Russia Legal Notes
Constitutional Law

دستور الاتحاد الروسي

القانون الأعلى لروسيا، المعتمد بالاستفتاء الشعبي في 12 ديسمبر 1993 مع التعديلات المُقرّة في عام 2020

دستور الاتحاد الروسي

اعتُمد بالتصويت الشعبي العام في 12 ديسمبر 1993 مع التعديلات التي أُقرّت في التصويت العام في 1 يوليو 2020

المقدمة

نحن، الشعب المتعدد القوميات في الاتحاد الروسي،

المتحدون بمصير مشترك على أرضنا،

إذ نؤكد حقوق الإنسان وحرياته، والسلم المدني والوفاق،

ونحافظ على وحدة الدولة المتشكّلة تاريخياً،

وننطلق من المبادئ المعترف بها عالمياً للمساواة وتقرير الشعوب لمصيرها،

ونجلّ ذكرى الأسلاف الذين أورثونا حبّ الوطن واحترامه، والإيمان بالخير والعدالة،

ونعيد إحياء سيادة الدولة الروسية ونؤكد ثبات أساسها الديمقراطي،

وسعياً إلى ضمان رفاه روسيا وازدهارها،

وانطلاقاً من المسؤولية عن وطننا أمام الأجيال الحاضرة والمقبلة،

وإدراكاً منّا بأننا جزء من المجتمع العالمي،

نعتمد دستور الاتحاد الروسي.

القسم الأول

الفصل 1. أسس النظام الدستوري

المادة 1

  1. الاتحاد الروسي — روسيا دولة ديمقراطية اتحادية يحكمها القانون، ذات شكل جمهوري للحكم.
  2. اسما "الاتحاد الروسي" و"روسيا" متماثلان.

المادة 2

الإنسان وحقوقه وحرياته هي القيمة العليا. الاعتراف بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما واحترامها وحمايتها — واجب الدولة.

المادة 3

  1. شعب الاتحاد الروسي المتعدد القوميات هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة فيه.
  2. يمارس الشعب سلطته مباشرةً، وكذلك من خلال أجهزة سلطة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي.
  3. الاستفتاء والانتخابات الحرة هما التعبير الأعلى المباشر عن سلطة الشعب.
  4. لا يجوز لأحد اغتصاب السلطة في الاتحاد الروسي. يُلاحق الاستيلاء على السلطة أو اغتصاب صلاحياتها بموجب القانون الاتحادي.

المادة 4

  1. تمتد سيادة الاتحاد الروسي إلى كامل أراضيه.
  2. لدستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية السيادة العليا على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
  3. يكفل الاتحاد الروسي سلامة أراضيه وحُرمتها.

المادة 5

  1. يتألف الاتحاد الروسي من جمهوريات وأقاليم (كرايات) ومقاطعات (أوبلاستات) ومدن ذات أهمية اتحادية ومقاطعة ذاتية الحكم ومناطق (أوكروغات) ذاتية الحكم — وهي كيانات مكوّنة متساوية الحقوق في الاتحاد الروسي.
  2. للجمهورية (الدولة) دستورها وتشريعاتها الخاصة. وللإقليم والمقاطعة والمدينة ذات الأهمية الاتحادية والمقاطعة ذاتية الحكم والمنطقة ذاتية الحكم ميثاقها وتشريعاتها الخاصة.
  3. يقوم البناء الاتحادي للاتحاد الروسي على سلامة دولته، ووحدة نظام سلطة الدولة، والتوزيع بين أجهزة سلطة الدولة في الاتحاد الروسي وأجهزة سلطة الدولة في كياناته المكوّنة من حيث الاختصاصات والصلاحيات، والمساواة وتقرير الشعوب لمصيرها في الاتحاد الروسي.
  4. في علاقاتها مع الأجهزة الاتحادية لسلطة الدولة، تكون جميع الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي متساوية فيما بينها.

المادة 6

  1. تُكتسب المواطنة في الاتحاد الروسي وتُنهى وفقاً للقانون الاتحادي، وتكون واحدة ومتساوية بصرف النظر عن أسس اكتسابها.
  2. يتمتع كل مواطن في الاتحاد الروسي بجميع الحقوق والحريات على أراضيه، ويتحمل التزامات متساوية وفقاً لما ينص عليه دستور الاتحاد الروسي.
  3. لا يجوز حرمان مواطن الاتحاد الروسي من مواطنته أو من حقه في تغييرها.

المادة 7

  1. الاتحاد الروسي دولة اجتماعية تهدف سياستها إلى تهيئة الظروف التي تكفل حياةً كريمة وتطوراً حراً للإنسان.
  2. يُحمى في الاتحاد الروسي عمل الناس وصحتهم، ويُحدّد حد أدنى مضمون للأجور، ويُوفّر دعم الدولة للأسرة والأمومة والأبوة والطفولة وللمعوقين والمواطنين المسنين، ويُطوَّر نظام الخدمات الاجتماعية، وتُحدَّد معاشات الدولة والإعانات وغيرها من ضمانات الحماية الاجتماعية.

المادة 8

  1. يُكفل في الاتحاد الروسي وحدة الفضاء الاقتصادي وحرية انتقال السلع والخدمات والموارد المالية، ودعم المنافسة وحرية النشاط الاقتصادي.
  2. تُعترف في الاتحاد الروسي بالملكية الخاصة والعامة والبلدية وغيرها من أشكال الملكية وتُحمى على قدم المساواة.

المادة 9

  1. تُستخدم الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية وتُحمى في الاتحاد الروسي بوصفها أساساً لحياة الشعوب المقيمة على الأراضي المعنية ونشاطها.
  2. يجوز أن تكون الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية ملكية خاصة أو عامة أو بلدية أو غيرها من أشكال الملكية.

المادة 10

تُمارَس سلطة الدولة في الاتحاد الروسي على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتكون أجهزة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة.

المادة 11

  1. يمارس سلطة الدولة في الاتحاد الروسي كلٌّ من رئيس الاتحاد الروسي، والجمعية الاتحادية (مجلس الاتحاد ومجلس الدوما)، وحكومة الاتحاد الروسي، ومحاكم الاتحاد الروسي.
  2. تمارس سلطة الدولة في الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي أجهزةُ سلطة الدولة التي تُنشئها تلك الكيانات.
  3. يُحدَّد توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين أجهزة سلطة الدولة في الاتحاد الروسي وأجهزة سلطة الدولة في كياناته المكوّنة بموجب هذا الدستور والمعاهدة الاتحادية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والصلاحيات.

المادة 12

يُعترف بالحكم الذاتي المحلي ويُكفل في الاتحاد الروسي. يكون الحكم الذاتي المحلي مستقلاً في حدود صلاحياته. ولا تدخل أجهزة الحكم الذاتي المحلي في منظومة أجهزة سلطة الدولة.

المادة 13

  1. يُعترف في الاتحاد الروسي بالتعددية الأيديولوجية.
  2. لا يجوز فرض أي أيديولوجية بوصفها أيديولوجية للدولة أو أيديولوجية ملزمة.
  3. يُعترف في الاتحاد الروسي بالتعددية السياسية والتعددية الحزبية.
  4. الجمعيات العامة متساوية أمام القانون.
  5. يُحظر إنشاء الجمعيات العامة التي تهدف أو تسعى إلى تغيير أسس النظام الدستوري بالقوة وانتهاك سلامة الاتحاد الروسي، أو تقويض أمن الدولة، أو إنشاء تشكيلات مسلحة، أو إثارة الفتنة الاجتماعية أو العرقية أو القومية أو الدينية، كما يُحظر نشاطها.

المادة 14

  1. الاتحاد الروسي دولة علمانية. لا يجوز فرض أي دين بوصفه ديناً للدولة أو ديناً ملزماً.
  2. الجمعيات الدينية منفصلة عن الدولة ومتساوية أمام القانون.

المادة 15

  1. لدستور الاتحاد الروسي القوة القانونية العليا والأثر المباشر، ويُطبَّق على كامل أراضي الاتحاد الروسي. لا يجوز أن تتعارض القوانين وغيرها من الأعمال القانونية المعتمدة في الاتحاد الروسي مع دستور الاتحاد الروسي.
  2. أجهزة سلطة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي والمسؤولون والمواطنون وجمعياتهم ملزمون بمراعاة دستور الاتحاد الروسي وقوانينه.
  3. تخضع القوانين للنشر الرسمي. ولا تُطبَّق القوانين غير المنشورة. ولا يجوز تطبيق أي أعمال قانونية معيارية تمسّ حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما والتزاماتهما ما لم تُنشر رسمياً لعلم الجمهور.
  4. تكون المبادئ والقواعد المعترف بها دولياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي جزءاً لا يتجزأ من نظامه القانوني. وإذا نصت معاهدة دولية أبرمها الاتحاد الروسي على قواعد تختلف عما ينص عليه القانون، تُطبَّق قواعد المعاهدة الدولية.

المادة 16

  1. تشكّل أحكام هذا الفصل من الدستور أسس النظام الدستوري للاتحاد الروسي، ولا يجوز تغييرها إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
  2. لا يجوز أن تتعارض أي أحكام أخرى من هذا الدستور مع أسس النظام الدستوري للاتحاد الروسي.

الفصل 2. حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما

المادة 17

  1. تُعترف في الاتحاد الروسي بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما وتُكفل وفقاً للمبادئ والقواعد المعترف بها عالمياً للقانون الدولي ووفقاً لهذا الدستور.
  2. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتصرف ومكفولة للجميع منذ الولادة.
  3. لا يجوز أن تنتهك ممارسة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 18

حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما نافذة المفعول مباشرةً. وهي تحدد مضمون القوانين ومعناها وتطبيقها، ونشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية والحكم الذاتي المحلي، ويكفلها القضاء.

المادة 19

  1. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والقضاء.
  2. تكفل الدولة المساواة في حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو القومية أو اللغة أو الأصل أو الوضع المالي والوظيفي أو مكان الإقامة أو الموقف من الدين أو القناعات أو العضوية في الجمعيات العامة أو أي ظروف أخرى. تُحظر جميع أشكال تقييد حقوق المواطنين على أساس الانتماء الاجتماعي أو العرقي أو القومي أو اللغوي أو الديني.
  3. يتمتع الرجال والنساء بحقوق وحريات متساوية وبفرص متكافئة لممارستها.

المادة 20

  1. لكل إنسان الحق في الحياة.
  2. يجوز أن ينص القانون الاتحادي على عقوبة الإعدام — ريثما يتم إلغاؤها نهائياً — بوصفها عقوبة استثنائية على الجرائم البالغة الخطورة ضد الحياة، مع منح المتهم حق النظر في قضيته أمام محكمة بمشاركة هيئة محلفين.

المادة 21

  1. تحمي الدولة كرامة الإنسان. ولا يجوز أن يكون أي شيء أساساً للانتقاص منها.
  2. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو العنف أو غيره من ضروب المعاملة أو العقاب القاسية أو المهينة للكرامة الإنسانية. ولا يجوز إخضاع أحد دون موافقته الطوعية لتجارب طبية أو علمية أو غيرها.

المادة 22

  1. لكل إنسان الحق في الحرية والحُرمة الشخصية.
  2. لا يجوز التوقيف والاحتجاز والإبقاء رهن الاعتقال إلا بقرار من المحكمة. ولا يجوز احتجاز أي شخص لأكثر من 48 ساعة دون قرار من المحكمة.

المادة 23

  1. لكل إنسان الحق في حُرمة حياته الخاصة والأسرار الشخصية والعائلية وحماية شرفه وسمعته.
  2. لكل إنسان الحق في سرية مراسلاته ومحادثاته الهاتفية ورسائله البريدية والبرقية وغيرها من الاتصالات. ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بقرار من المحكمة.

المادة 24

  1. لا يجوز جمع المعلومات عن الحياة الخاصة لأي شخص أو حفظها أو استخدامها أو نشرها دون موافقته.
  2. تلتزم أجهزة سلطة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي ومسؤولوها بتوفير إمكانية اطلاع كل شخص على الوثائق والمواد التي تمسّ حقوقه وحرياته مباشرةً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 25

حُرمة المسكن مصونة. ولا يحق لأحد دخول مسكن ضد إرادة المقيمين فيه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون الاتحادي أو بقرار من المحكمة.

المادة 26

  1. لكل إنسان الحق في تحديد انتمائه القومي والإفصاح عنه. ولا يجوز إرغام أحد على تحديد انتمائه القومي أو الإفصاح عنه.
  2. لكل إنسان الحق في استخدام لغته الأم وفي حرية اختيار لغة التواصل والتربية والتعليم والإبداع.

المادة 27

  1. لكل شخص موجود بصورة قانونية على أراضي الاتحاد الروسي الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة المؤقتة والدائمة.
  2. يحق لكل شخص مغادرة الاتحاد الروسي بحرية. ولمواطن الاتحاد الروسي حق العودة إلى الاتحاد الروسي بحرية.

المادة 28

تُكفل للجميع حرية الضمير وحرية المعتقد الديني، بما في ذلك حق اعتناق أي دين فردياً أو جماعياً أو عدم اعتناق أي دين، وحرية اختيار المعتقدات الدينية وغيرها وامتلاكها ونشرها والعمل وفقاً لها.

المادة 29

  1. تُكفل للجميع حرية الفكر والتعبير.
  2. تُحظر الدعاية أو التحريض اللذان يثيران الكراهية والعداء على أساس اجتماعي أو عرقي أو قومي أو ديني. وتُحظر الدعاية للتفوق الاجتماعي أو العرقي أو القومي أو الديني أو اللغوي.
  3. لا يجوز إرغام أحد على التعبير عن آرائه وقناعاته أو التخلي عنها.
  4. لكل إنسان الحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها ونقلها وإنتاجها ونشرها بحرية بأي وسيلة مشروعة. ويُحدَّد بالقانون الاتحادي قائمة المعلومات التي تشكّل أسرار الدولة.
  5. تُكفل حرية وسائل الإعلام. وتُحظر الرقابة.

المادة 30

  1. لكل إنسان الحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك حق إنشاء النقابات لحماية مصالحه. وتُكفل حرية نشاط الجمعيات العامة.
  2. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو البقاء فيها.

المادة 31

لمواطني الاتحاد الروسي الحق في التجمع السلمي دون سلاح، وعقد التجمعات والاجتماعات الجماهيرية والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات.

المادة 32

  1. لمواطني الاتحاد الروسي الحق في المشاركة في إدارة شؤون الدولة مباشرةً ومن خلال ممثليهم.
  2. لمواطني الاتحاد الروسي الحق في الانتخاب والترشح لأجهزة سلطة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي، وكذلك المشاركة في الاستفتاء.
  3. لا يتمتع بحق الانتخاب والترشح المواطنون الذين تقرر المحكمة عدم أهليتهم، وكذلك المحتجزون في أماكن سلب الحرية بموجب حكم قضائي.
  4. لمواطني الاتحاد الروسي حق متساوٍ في الالتحاق بخدمة الدولة.
  5. لمواطني الاتحاد الروسي الحق في المشاركة في إقامة العدالة.

المادة 33

لمواطني الاتحاد الروسي الحق في التوجه شخصياً وتقديم الطعون الفردية والجماعية إلى أجهزة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي.

المادة 34

  1. لكل إنسان الحق في استخدام قدراته وممتلكاته بحرية لممارسة النشاط التجاري وغيره من النشاطات الاقتصادية التي لا يحظرها القانون.
  2. لا يُسمح بالنشاط الاقتصادي الهادف إلى الاحتكار والمنافسة غير المشروعة.

المادة 35

  1. يحمي القانون حق الملكية الخاصة.
  2. لكل إنسان الحق في تملّك الممتلكات وحيازتها واستخدامها والتصرف فيها فردياً أو بالاشتراك مع آخرين.
  3. لا يجوز حرمان أحد من ملكيته إلا بقرار من المحكمة. ولا يجوز نقل الملكية قسراً لحاجات الدولة إلا بتعويض مسبق ومعادل.
  4. حق الإرث مكفول.

المادة 36

  1. للمواطنين وجمعياتهم حق تملّك الأراضي ملكيةً خاصة.
  2. يمارس مالكو الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية حقوق الملكية والاستخدام والتصرف بحرية، ما لم يضرّ ذلك بالبيئة ولم ينتهك حقوق الآخرين ومصالحهم المشروعة.
  3. تُحدَّد شروط استخدام الأراضي وإجراءاته بموجب القانون الاتحادي.

المادة 37

  1. العمل حر. لكل إنسان الحق في التصرف بحرية بقدراته في العمل واختيار نوع النشاط والمهنة.
  2. يُحظر العمل القسري.
  3. لكل إنسان الحق في العمل في ظروف تلبي متطلبات السلامة والنظافة، والحصول على أجر دون أي تمييز وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد بالقانون الاتحادي، وكذلك الحق في الحماية من البطالة.
  4. يُعترف بالحق في النزاعات العمالية الفردية والجماعية باستخدام طرق حلها المنصوص عليها في القانون الاتحادي، بما في ذلك حق الإضراب.
  5. لكل إنسان الحق في الراحة. وتُكفل للعاملين بموجب عقود العمل مدة وقت العمل وأيام العطل والأعياد والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، المحددة بالقانون الاتحادي.

المادة 38

  1. تكون الأمومة والطفولة والأسرة تحت حماية الدولة.
  2. رعاية الأطفال وتربيتهم حق متساوٍ للوالدين وواجب عليهما.
  3. على الأبناء البالغين القادرين على العمل والذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر رعاية والديهم العاجزين.

المادة 39

  1. يُكفل للجميع الضمان الاجتماعي في حالات الشيخوخة والمرض والعجز وفقدان المعيل ولتربية الأطفال وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون.
  2. تُحدَّد معاشات الدولة والإعانات الاجتماعية بالقانون.
  3. يُشجَّع التأمين الاجتماعي الطوعي وإنشاء أشكال إضافية للضمان الاجتماعي والعمل الخيري.

المادة 40

  1. لكل إنسان الحق في المسكن. لا يجوز حرمان أحد من مسكنه تعسفاً.
  2. تشجع أجهزة سلطة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي على بناء المساكن وتهيئ الظروف لممارسة الحق في المسكن.
  3. يُوفَّر للمواطنين ذوي الدخل المحدود وغيرهم ممن يحددهم القانون والمحتاجين إلى مسكن مسكنٌ مجاناً أو بأسعار ميسّرة من صناديق الإسكان الحكومية والبلدية وغيرها، وفقاً للمعايير المحددة بالقانون.

المادة 41

  1. لكل إنسان الحق في حماية صحته والرعاية الطبية. تُقدَّم الرعاية الطبية في المؤسسات الصحية الحكومية والبلدية للمواطنين مجاناً على حساب الميزانية المعنية وأقساط التأمين وغيرها من الإيرادات.
  2. تُموَّل في الاتحاد الروسي البرامج الاتحادية لحماية صحة السكان وتعزيزها، وتُتخذ التدابير لتطوير أنظمة الرعاية الصحية الحكومية والبلدية والخاصة، ويُشجَّع النشاط الذي يسهم في تعزيز صحة الإنسان وتطوير الثقافة البدنية والرياضة والرفاه البيئي والصحي الوبائي.
  3. يترتب على إخفاء المسؤولين للوقائع والظروف التي تشكّل خطراً على حياة الناس وصحتهم مسؤوليةٌ وفقاً للقانون الاتحادي.

المادة 42

لكل إنسان الحق في بيئة ملائمة ومعلومات موثوقة عن حالتها، والتعويض عن الأضرار التي تلحق بصحته أو ممتلكاته بسبب المخالفات البيئية.

المادة 43

  1. لكل إنسان الحق في التعليم.
  2. يُكفل التعليم ما قبل المدرسي والتعليم العام الأساسي والتعليم المهني الثانوي في المؤسسات والمنشآت التعليمية الحكومية والبلدية مجاناً وللجميع.
  3. لكل إنسان الحق في الحصول على التعليم العالي مجاناً على أساس تنافسي في المؤسسات والمنشآت التعليمية الحكومية والبلدية.
  4. التعليم العام الأساسي إلزامي. ويكفل الوالدان أو من يقوم مقامهما حصول الأطفال على التعليم العام الأساسي.
  5. يضع الاتحاد الروسي المعايير التعليمية الاتحادية الحكومية ويدعم مختلف أشكال التعليم والتعليم الذاتي.

المادة 44

  1. تُكفل للجميع حرية الإبداع الأدبي والفني والعلمي والتقني وغيره من أنواع الإبداع والتدريس. وتُحمى الملكية الفكرية بالقانون.
  2. لكل إنسان الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والانتفاع بالمؤسسات الثقافية والاطلاع على القيم الثقافية.
  3. على كل إنسان واجب الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وصون الآثار التاريخية والثقافية.

المادة 45

  1. تُكفل حماية الدولة لحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما في الاتحاد الروسي.
  2. لكل إنسان الحق في حماية حقوقه وحرياته بجميع الوسائل التي لا يحظرها القانون.

المادة 46

  1. تُكفل للجميع الحماية القضائية لحقوقهم وحرياتهم.
  2. يجوز الطعن أمام المحكمة في قرارات وأعمال (أو تقاعس) أجهزة سلطة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي والجمعيات العامة والمسؤولين.
  3. لكل إنسان الحق في التوجه، وفقاً للمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي، إلى الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته إذا استُنفدت جميع سبل الحماية القانونية الداخلية المتاحة.

المادة 47

  1. لا يجوز حرمان أحد من حق النظر في قضيته أمام المحكمة والقاضي اللذين يعود إليهما الاختصاص بموجب القانون.
  2. للمتهم بارتكاب جريمة الحق في النظر في قضيته أمام محكمة بمشاركة هيئة محلفين في الحالات التي ينص عليها القانون الاتحادي.

المادة 48

  1. يُكفل للجميع الحق في الحصول على مساعدة قانونية مؤهلة. وتُقدَّم المساعدة القانونية مجاناً في الحالات التي ينص عليها القانون.
  2. لكل موقوف أو محتجز أو متهم بارتكاب جريمة الحق في الاستعانة بمحامٍ (مدافع) منذ لحظة التوقيف أو الاحتجاز أو توجيه الاتهام على التوالي.

المادة 49

  1. يُعتبر كل متهم بارتكاب جريمة بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي ويؤكدها حكم قضائي نافذ المفعول.
  2. ليس المتهم ملزماً بإثبات براءته.
  3. تُفسَّر الشكوك التي لا يمكن إزالتها بشأن إدانة شخص لصالح المتهم.

المادة 50

  1. لا يجوز إدانة أحد مرتين عن الجريمة ذاتها.
  2. لا يُسمح عند إقامة العدالة باستخدام أدلة تم الحصول عليها بانتهاك القانون الاتحادي.
  3. لكل شخص أُدين بارتكاب جريمة الحق في مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي، وكذلك الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة.

المادة 51

  1. لا يُلزم أحد بالشهادة ضد نفسه أو زوجه أو أقاربه المقربين الذين يُحدَّد نطاقهم بالقانون الاتحادي.
  2. يجوز أن ينص القانون الاتحادي على حالات أخرى للإعفاء من واجب الإدلاء بالشهادة.

المادة 52

يحمي القانون حقوق ضحايا الجرائم وإساءة استعمال السلطة. وتكفل الدولة للضحايا الوصول إلى العدالة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

المادة 53

لكل إنسان الحق في الحصول على تعويض من الدولة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال غير المشروعة (أو التقاعس) لأجهزة سلطة الدولة أو مسؤوليها.

المادة 54

  1. لا يكون للقانون الذي ينشئ المسؤولية أو يشدّدها أثر رجعي.
  2. لا يتحمل أحد المسؤولية عن فعل لم يكن يُعتبر جريمة وقت ارتكابه. وإذا أُلغيت المسؤولية عن المخالفة أو خُفّفت بعد ارتكابها، يُطبَّق القانون الجديد.

المادة 55

  1. لا يجوز تفسير تعداد الحقوق والحريات الأساسية في دستور الاتحاد الروسي على أنه إنكار أو انتقاص من حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما الأخرى المعترف بها عالمياً.
  2. لا يجوز في الاتحاد الروسي إصدار قوانين تُلغي أو تنتقص من حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
  3. لا يجوز تقييد حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما بالقانون الاتحادي إلا بالقدر الضروري لحماية أسس النظام الدستوري والأخلاق والصحة وحقوق الآخرين ومصالحهم المشروعة، ولضمان الدفاع عن البلاد وأمن الدولة.

المادة 56

  1. في ظروف حالة الطوارئ، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية النظام الدستوري، يجوز وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي فرض بعض القيود على الحقوق والحريات مع تحديد نطاقها ومدتها.
  2. يجوز فرض حالة الطوارئ على كامل أراضي الاتحاد الروسي أو في مناطق معينة منه عند توافر الظروف ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي.
  3. لا تخضع للتقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 20 و21 و23 (الجزء 1) و24 و28 و34 (الجزء 1) و40 (الجزء 1) و46 إلى 54 من دستور الاتحاد الروسي.

المادة 57

على كل إنسان دفع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً. ولا يكون للقوانين التي تفرض ضرائب جديدة أو تُسيء إلى وضع دافعي الضرائب أثر رجعي.

المادة 58

على كل إنسان واجب الحفاظ على الطبيعة والبيئة والتعامل بعناية مع الثروات الطبيعية.

المادة 59

  1. الدفاع عن الوطن واجب على مواطن الاتحاد الروسي والتزام عليه.
  2. يؤدي مواطن الاتحاد الروسي الخدمة العسكرية وفقاً للقانون الاتحادي.
  3. إذا تعارضت الخدمة العسكرية مع قناعات مواطن الاتحاد الروسي أو معتقده الديني، وكذلك في الحالات الأخرى المحددة بالقانون الاتحادي، يحق له استبدالها بخدمة مدنية بديلة.

المادة 60

يحق لمواطن الاتحاد الروسي ممارسة حقوقه والتزاماته بالكامل بصورة مستقلة اعتباراً من بلوغه الثامنة عشرة من العمر.

المادة 61

  1. لا يجوز ترحيل مواطن الاتحاد الروسي من البلاد أو تسليمه لدولة أخرى.
  2. يكفل الاتحاد الروسي لمواطنيه الحماية والرعاية خارج حدوده.

المادة 62

  1. يجوز لمواطن الاتحاد الروسي حمل جنسية دولة أجنبية (جنسية مزدوجة) وفقاً للقانون الاتحادي أو المعاهدة الدولية للاتحاد الروسي.
  2. لا يُنقص حمل مواطن الاتحاد الروسي لجنسية أجنبية من حقوقه وحرياته ولا يعفيه من الالتزامات المترتبة على المواطنة الروسية، ما لم ينص القانون الاتحادي أو المعاهدة الدولية للاتحاد الروسي على خلاف ذلك.
  3. يتمتع المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية في الاتحاد الروسي بالحقوق ويتحملون الالتزامات على قدم المساواة مع مواطني الاتحاد الروسي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الاتحادي أو المعاهدة الدولية للاتحاد الروسي.

المادة 63

  1. يمنح الاتحاد الروسي اللجوء السياسي للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية وفقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً.
  2. لا يجوز في الاتحاد الروسي تسليم أشخاص يُلاحقون بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب أفعال (أو تقاعس) لا تُعتبر جريمة في الاتحاد الروسي إلى دول أخرى. ويجري تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ونقل المحكومين لقضاء عقوباتهم في دول أخرى على أساس القانون الاتحادي أو المعاهدة الدولية للاتحاد الروسي.

المادة 64

تشكّل أحكام هذا الفصل أسس الوضع القانوني للفرد في الاتحاد الروسي، ولا يجوز تغييرها إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل 3. البنية الاتحادية

المادة 65

  1. يضم الاتحاد الروسي الكيانات المكوّنة التالية:

جمهورية أديغيا (الأديغية)، جمهورية ألطاي، جمهورية باشكورتوستان، جمهورية بورياتيا، جمهورية داغستان، جمهورية دونيتسك الشعبية، جمهورية إنغوشيا، جمهورية قبردينو-بلقاريا، جمهورية كالميكيا، جمهورية قراتشاي-شركيسيا، جمهورية كاريليا، جمهورية كومي، جمهورية القرم، جمهورية لوغانسك الشعبية، جمهورية ماري إل، جمهورية موردوفيا، جمهورية ساخا (ياقوتيا)، جمهورية أوسيتيا الشمالية — ألانيا، جمهورية تتارستان (تتارستان)، جمهورية توفا، جمهورية أودمورتيا، جمهورية خاكاسيا، جمهورية الشيشان، جمهورية تشوفاشيا — تشوفاشيا؛

إقليم ألطاي، إقليم زابايكاليه، إقليم كامتشاتكا، إقليم كراسنودار، إقليم كراسنويارسك، إقليم بيرم، إقليم بريموريه، إقليم ستافروبول، إقليم خاباروفسك؛

مقاطعة أمور، مقاطعة أرخانغيلسك، مقاطعة أستراخان، مقاطعة بيلغورود، مقاطعة بريانسك، مقاطعة فلاديمير، مقاطعة فولغوغراد، مقاطعة فولوغدا، مقاطعة فورونيج، مقاطعة زابوروجيه، مقاطعة إيفانوفو، مقاطعة إركوتسك، مقاطعة كالينينغراد، مقاطعة كالوغا، مقاطعة كيميروفو — كوزباس، مقاطعة كيروف، مقاطعة كوستروما، مقاطعة كورغان، مقاطعة كورسك، مقاطعة لينينغراد، مقاطعة ليبيتسك، مقاطعة ماغادان، مقاطعة موسكو، مقاطعة مورمانسك، مقاطعة نيجني نوفغورود، مقاطعة نوفغورود، مقاطعة نوفوسيبيرسك، مقاطعة أومسك، مقاطعة أورنبورغ، مقاطعة أوريول، مقاطعة بينزا، مقاطعة بسكوف، مقاطعة روستوف، مقاطعة ريازان، مقاطعة سمارا، مقاطعة ساراتوف، مقاطعة ساخالين، مقاطعة سفيردلوفسك، مقاطعة سمولينسك، مقاطعة تامبوف، مقاطعة تفير، مقاطعة تومسك، مقاطعة تولا، مقاطعة تيومين، مقاطعة أوليانوفسك، مقاطعة خيرسون، مقاطعة تشيليابينسك، مقاطعة ياروسلافل؛

موسكو، سانت بطرسبرغ، سيفاستوبول — مدن ذات أهمية اتحادية؛

المقاطعة اليهودية ذاتية الحكم؛

منطقة نينيتس ذاتية الحكم، منطقة خانتي-مانسييسك — يوغرا ذاتية الحكم، منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم، منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم.

  1. يجري قبول كيانات جديدة في الاتحاد الروسي وإنشاؤها في تكوينه وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون الدستوري الاتحادي.

المادة 66

  1. يُحدَّد وضع الجمهورية بدستور الاتحاد الروسي ودستور الجمهورية.
  2. يُحدَّد وضع الإقليم والمقاطعة والمدينة ذات الأهمية الاتحادية والمقاطعة ذاتية الحكم والمنطقة ذاتية الحكم بدستور الاتحاد الروسي وميثاق الإقليم أو المقاطعة أو المدينة ذات الأهمية الاتحادية أو المقاطعة ذاتية الحكم أو المنطقة ذاتية الحكم الذي تعتمده الهيئة التشريعية (التمثيلية) للكيان المكوّن المعني.
  3. بناءً على تقديم الهيئتين التشريعية والتنفيذية للمقاطعة ذاتية الحكم أو المنطقة ذاتية الحكم، يجوز اعتماد قانون اتحادي بشأنها.
  4. يجوز تنظيم العلاقات بين المناطق ذاتية الحكم الداخلة في تكوين إقليم أو مقاطعة بموجب القانون الاتحادي أو معاهدة بين أجهزة سلطة الدولة في المنطقة ذاتية الحكم وأجهزة سلطة الدولة في الإقليم أو المقاطعة على التوالي.
  5. يجوز تغيير وضع كيان مكوّن للاتحاد الروسي بالاتفاق المتبادل بين الاتحاد الروسي والكيان المكوّن وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي.

المادة 67*

  1. تشمل أراضي الاتحاد الروسي أراضي كياناته المكوّنة والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والمجال الجوي فوقها. ويجوز إنشاء أراضٍ اتحادية على أراضي الاتحاد الروسي وفقاً للقانون الاتحادي. ويُحدَّد تنظيم السلطة العامة على الأراضي الاتحادية بموجب القانون الاتحادي المذكور.*
  2. يمتلك الاتحاد الروسي حقوقاً سيادية ويمارس ولايته القضائية على الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتحاد الروسي وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون الاتحادي وقواعد القانون الدولي. 2.1. يكفل الاتحاد الروسي حماية سيادته وسلامة أراضيه. ولا يُسمح بالأعمال (باستثناء ترسيم حدود الدولة وتعليمها وإعادة تعليمها مع الدول المجاورة) الهادفة إلى اقتطاع جزء من أراضي الاتحاد الروسي، وكذلك الدعوة إلى مثل هذه الأعمال.*
  3. يجوز تغيير الحدود بين الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي بموافقتها المتبادلة.

المادة 67.1*

  1. الاتحاد الروسي هو الخلف القانوني لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية على أراضيه، وكذلك الخلف القانوني (الدولة المستمرة) لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية فيما يخص العضوية في المنظمات الدولية وأجهزتها والمشاركة في المعاهدات الدولية، وكذلك فيما يخص الالتزامات والأصول المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية خارج أراضي الاتحاد الروسي.
  2. الاتحاد الروسي، المتحد بتاريخ ألفي، إذ يحفظ ذكرى الأسلاف الذين أورثونا المُثل والإيمان بالله، وكذلك الاستمرارية في تطور الدولة الروسية، يعترف بوحدة الدولة المتشكّلة تاريخياً.
  3. يجلّ الاتحاد الروسي ذكرى المدافعين عن الوطن ويكفل حماية الحقيقة التاريخية. ولا يُسمح بالانتقاص من أهمية بطولات الشعب في الدفاع عن الوطن.
  4. الأطفال هم الأولوية القصوى في سياسة الدولة الروسية. تهيئ الدولة الظروف المؤاتية للتنمية الروحية والأخلاقية والفكرية والبدنية الشاملة للأطفال، ولتربيتهم على الوطنية والمواطنة واحترام الكبار. وإذ تكفل الدولة أولوية التربية الأسرية، فإنها تتولى واجبات الوالدين تجاه الأطفال المحرومين من الرعاية.

المادة 68*

  1. اللغة الروسية هي لغة الدولة في الاتحاد الروسي على كامل أراضيه بوصفها لغة الشعب المؤسس للدولة والداخل في الاتحاد المتعدد القوميات لشعوب الاتحاد الروسي المتساوية في الحقوق.*
  2. للجمهوريات الحق في تحديد لغاتها الرسمية. وتُستخدم هذه اللغات في أجهزة سلطة الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي ومؤسسات الدولة في الجمهوريات إلى جانب لغة الدولة في الاتحاد الروسي.
  3. يكفل الاتحاد الروسي لجميع شعوبه الحق في الحفاظ على لغتها الأم وتهيئة الظروف لدراستها وتطويرها.
  4. الثقافة في الاتحاد الروسي إرث فريد لشعبه المتعدد القوميات. وتُدعم الثقافة وتُحمى من قبل الدولة.*

المادة 69*

  1. يكفل الاتحاد الروسي حقوق الشعوب الأصلية القليلة العدد وفقاً للمبادئ والقواعد المعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي.
  2. تحمي الدولة الهوية الثقافية لجميع شعوب الاتحاد الروسي ومجتمعاته الإثنية، وتكفل الحفاظ على التنوع الإثني الثقافي واللغوي.*
  3. يقدم الاتحاد الروسي الدعم للمواطنين المقيمين في الخارج في ممارسة حقوقهم وحماية مصالحهم والحفاظ على الهوية الثقافية الروسية العامة.*

المادة 70*

  1. يُحدَّد علم الدولة وشعارها ونشيد الاتحاد الروسي ووصفها وإجراءات استخدامها الرسمي بالقانون الدستوري الاتحادي.
  2. عاصمة الاتحاد الروسي هي مدينة موسكو. ويُحدَّد وضع العاصمة بالقانون الاتحادي. ويجوز أن تكون مدينة أخرى يحددها القانون الدستوري الاتحادي مقراً دائماً لبعض الأجهزة الاتحادية لسلطة الدولة.*

المادة 71*

تقع في اختصاص الاتحاد الروسي:

  • (أ) اعتماد دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية وتعديلها، والرقابة على تطبيقها؛
  • (ب) البنية الاتحادية وأراضي الاتحاد الروسي؛
  • (ت) تنظيم حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما وحمايتها؛ والمواطنة في الاتحاد الروسي؛ وتنظيم حقوق الأقليات القومية وحمايتها؛
  • (ث) تنظيم السلطة العامة؛ وإنشاء منظومة الأجهزة الاتحادية للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وإجراءات تنظيمها ونشاطها؛ وتشكيل الأجهزة الاتحادية لسلطة الدولة؛*
  • (ج) ملكية الدولة الاتحادية وإدارتها؛
  • (ح) وضع أسس السياسة الاتحادية والبرامج الاتحادية في مجالات التنمية الحكومية والاقتصادية والبيئية والعلمية التكنولوجية والاجتماعية والثقافية والقومية للاتحاد الروسي؛ ووضع الأسس القانونية الموحدة لمنظومة الرعاية الصحية ومنظومة التربية والتعليم بما في ذلك التعليم المستمر؛*
  • (خ) وضع الأسس القانونية للسوق الموحدة؛ والتنظيم المالي والنقدي والائتماني والجمركي، والإصدار النقدي، وأسس سياسة التسعير؛ والمرافق الاقتصادية الاتحادية بما فيها البنوك الاتحادية؛
  • (د) الميزانية الاتحادية؛ والضرائب والرسوم الاتحادية؛ وصناديق التنمية الإقليمية الاتحادية؛
  • (ذ) منظومات الطاقة الاتحادية والطاقة النووية والمواد الانشطارية؛ والنقل الاتحادي وطرق المواصلات والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والنشاط الفضائي؛*
  • (ر) السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للاتحاد الروسي والمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي؛ وقضايا الحرب والسلم؛
  • (ز) العلاقات الاقتصادية الخارجية للاتحاد الروسي؛
  • (س) الدفاع والأمن؛ والإنتاج الدفاعي؛ وتحديد إجراءات بيع وشراء الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية وغيرها من الممتلكات العسكرية؛ وإنتاج المواد السامة والمخدرات وإجراءات استخدامها؛ وضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات الرقمية؛*
  • (ش) تحديد وضع حدود الدولة والبحر الإقليمي والمجال الجوي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للاتحاد الروسي وحمايتها؛
  • (ص) النظام القضائي؛ والنيابة العامة؛ والتشريع الجنائي والجنائي التنفيذي؛ والعفو العام والخاص؛ والتشريع المدني؛ والتشريع الإجرائي؛ والتنظيم القانوني للملكية الفكرية؛
  • (ض) القانون الاتحادي لتنازع القوانين؛
  • (ط) المصلحة المترولوجية والمعايير والنماذج المرجعية والنظام المتري وحساب الوقت؛ والجيوديسيا ورسم الخرائط؛ وتسمية الأماكن الجغرافية؛ والمصلحة الأرصادية؛ والإحصاء والمحاسبة الرسميان؛*
  • (ظ) أوسمة الدولة والألقاب الفخرية للاتحاد الروسي؛
  • (ع) الخدمة المدنية الاتحادية؛ ووضع القيود على شغل المناصب الحكومية والبلدية ومناصب الخدمة المدنية الحكومية والبلدية، بما في ذلك القيود المتعلقة بحيازة جنسية دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق مواطن الاتحاد الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية، وكذلك القيود المتعلقة بفتح وامتلاك حسابات (ودائع) وحفظ الأموال النقدية والأشياء الثمينة في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي.*

المادة 72*

  1. تقع في الاختصاص المشترك للاتحاد الروسي وكياناته المكوّنة:
    • (أ) ضمان توافق دساتير الجمهوريات وقوانينها ومواثيق الأقاليم والمقاطعات والمدن ذات الأهمية الاتحادية والمقاطعة ذاتية الحكم والمناطق ذاتية الحكم وقوانينها وغيرها من الأعمال القانونية المعيارية مع دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية؛
    • (ب) حماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما؛ وحماية حقوق الأقليات القومية؛ وضمان المشروعية والنظام العام والأمن العام؛ ونظام المناطق الحدودية؛
    • (ت) قضايا ملكية الأراضي وباطنها والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية واستخدامها والتصرف فيها؛
    • (ث) ترسيم ملكية الدولة؛
    • (ج) استخدام الموارد الطبيعية؛ والزراعة؛ وحماية البيئة وضمان السلامة البيئية؛ والأراضي الطبيعية المحمية بوجه خاص؛ وحماية الآثار التاريخية والثقافية؛*
    • (ح) القضايا العامة المتعلقة بالتربية والتعليم والعلوم والثقافة والتربية البدنية والرياضة وسياسة الشباب؛*
    • (خ) تنسيق قضايا الرعاية الصحية، بما في ذلك ضمان تقديم رعاية طبية ميسّرة وعالية الجودة، والحفاظ على صحة المجتمع وتعزيزها، وتهيئة الظروف لنمط حياة صحي، وتشكيل ثقافة المسؤولية لدى المواطنين تجاه صحتهم؛ والحماية الاجتماعية بما في ذلك الضمان الاجتماعي؛*
    • (خ1) حماية الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة؛ وحماية مؤسسة الزواج بوصفه اتحاداً بين رجل وامرأة؛ وتهيئة الظروف للتربية اللائقة للأطفال في الأسرة، وكذلك لقيام الأبناء البالغين بواجب رعاية والديهم؛*
    • (د) اتخاذ التدابير لمكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية والأوبئة وإزالة آثارها؛
    • (ذ) وضع المبادئ العامة للضرائب والرسوم في الاتحاد الروسي؛
    • (ر) التشريع الإداري والإداري الإجرائي والعمالي والأسري والإسكاني والأراضي والمائي والحرجي، والتشريع المتعلق بباطن الأرض وبحماية البيئة؛
    • (ز) كوادر الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون؛ والمحاماة والتوثيق؛
    • (س) حماية البيئة الأصلية ونمط الحياة التقليدي للمجتمعات الإثنية القليلة العدد؛
    • (ش) وضع المبادئ العامة لتنظيم منظومة أجهزة سلطة الدولة والحكم الذاتي المحلي؛
    • (ص) تنسيق العلاقات الدولية والاقتصادية الخارجية للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي، وتنفيذ المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي.
  2. تسري أحكام هذه المادة بالتساوي على الجمهوريات والأقاليم والمقاطعات والمدن ذات الأهمية الاتحادية والمقاطعة ذاتية الحكم والمناطق ذاتية الحكم.

المادة 73

خارج حدود اختصاص الاتحاد الروسي وصلاحياته في المسائل الخاضعة للاختصاص المشترك بين الاتحاد الروسي وكياناته المكوّنة، تتمتع الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي بكامل سلطة الدولة.

المادة 74

  1. لا يُسمح على أراضي الاتحاد الروسي بإقامة حدود جمركية أو فرض رسوم أو جبايات أو أي عوائق أخرى أمام حرية انتقال السلع والخدمات والموارد المالية.
  2. يجوز فرض قيود على انتقال السلع والخدمات وفقاً للقانون الاتحادي إذا كان ذلك ضرورياً لضمان الأمن وحماية حياة الناس وصحتهم وحماية الطبيعة والقيم الثقافية.

المادة 75*

  1. الوحدة النقدية في الاتحاد الروسي هي الروبل. ويتم الإصدار النقدي حصرياً من قبل البنك المركزي للاتحاد الروسي. ولا يُسمح بإدخال عملات أخرى أو إصدارها في الاتحاد الروسي.
  2. حماية الروبل وضمان استقراره هي الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي للاتحاد الروسي، التي يؤديها باستقلال عن أجهزة سلطة الدولة الأخرى.
  3. يُحدَّد بالقانون الاتحادي نظام الضرائب المفروضة للميزانية الاتحادية والمبادئ العامة للضرائب والرسوم في الاتحاد الروسي.
  4. تُصدر قروض الدولة وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون الاتحادي وتُطرح على أساس طوعي.
  5. يحترم الاتحاد الروسي عمل المواطنين ويكفل حماية حقوقهم. وتضمن الدولة حداً أدنى للأجور لا يقل عن حد الكفاف للسكان القادرين على العمل في الاتحاد الروسي ككل.*
  6. يُشكَّل في الاتحاد الروسي نظام لتوفير المعاشات للمواطنين على أساس مبادئ الشمولية والعدالة والتضامن بين الأجيال، ويُدعم أداؤه الفعال، وتُفهرس المعاشات مرة واحدة على الأقل في السنة وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون الاتحادي.*
  7. يُكفل في الاتحاد الروسي وفقاً للقانون الاتحادي التأمين الاجتماعي الإلزامي والدعم الاجتماعي الموجَّه للمواطنين وفهرسة الإعانات الاجتماعية وغيرها من المدفوعات الاجتماعية.*

المادة 75.1*

تُهيَّأ في الاتحاد الروسي الظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام للبلاد ولتحسين رفاه المواطنين، وللثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وتُكفل حماية كرامة المواطنين واحترام الإنسان العامل، ويُضمن التوازن بين حقوق المواطن والتزاماته، والشراكة الاجتماعية، والتضامن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

المادة 76

  1. في المسائل الخاضعة لاختصاص الاتحاد الروسي تُعتمد القوانين الدستورية الاتحادية والقوانين الاتحادية ذات الأثر المباشر على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
  2. في المسائل الخاضعة للاختصاص المشترك بين الاتحاد الروسي وكياناته المكوّنة تُصدر القوانين الاتحادية وتُعتمد وفقاً لها قوانين وأعمال قانونية معيارية أخرى للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي.
  3. لا يجوز أن تتعارض القوانين الاتحادية مع القوانين الدستورية الاتحادية.
  4. خارج حدود اختصاص الاتحاد الروسي والاختصاص المشترك بين الاتحاد الروسي وكياناته المكوّنة، تمارس الجمهوريات والأقاليم والمقاطعات والمدن ذات الأهمية الاتحادية والمقاطعة ذاتية الحكم والمناطق ذاتية الحكم تنظيمها القانوني الخاص، بما في ذلك اعتماد القوانين وغيرها من الأعمال القانونية المعيارية.
  5. لا يجوز أن تتعارض قوانين الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي وغيرها من أعمالها القانونية المعيارية مع القوانين الاتحادية المعتمدة وفقاً للجزأين الأول والثاني من هذه المادة. وفي حالة التعارض بين القانون الاتحادي وأي عمل آخر صادر في الاتحاد الروسي، يُعمل بالقانون الاتحادي.
  6. في حالة التعارض بين القانون الاتحادي وعمل قانوني معياري لكيان مكوّن للاتحاد الروسي صادر وفقاً للجزء الرابع من هذه المادة، يُعمل بالعمل القانوني المعياري للكيان المكوّن.

المادة 77*

  1. تُنشئ الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي منظومة أجهزة سلطة الدولة فيها — من الجمهوريات والأقاليم والمقاطعات والمدن ذات الأهمية الاتحادية والمقاطعة ذاتية الحكم والمناطق ذاتية الحكم — بصورة مستقلة وفقاً لأسس النظام الدستوري للاتحاد الروسي والمبادئ العامة لتنظيم الأجهزة التمثيلية والتنفيذية لسلطة الدولة المحددة بالقانون الاتحادي.
  2. في حدود اختصاص الاتحاد الروسي وصلاحياته في المسائل الخاضعة للاختصاص المشترك بين الاتحاد الروسي وكياناته المكوّنة، تشكّل الأجهزة الاتحادية للسلطة التنفيذية وأجهزة السلطة التنفيذية في الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي منظومة موحدة للسلطة التنفيذية في الاتحاد الروسي.
  3. يجوز أن يكون المسؤول الأعلى في كيان مكوّن للاتحاد الروسي (رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى لسلطة الدولة في الكيان المكوّن) مواطناً في الاتحاد الروسي بلغ الثلاثين من العمر ومقيماً بصورة دائمة في الاتحاد الروسي ولا يحمل جنسية دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق مواطن الاتحاد الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية. ويُحظر على المسؤول الأعلى في الكيان المكوّن وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون الاتحادي فتح أو امتلاك حسابات (ودائع) أو حفظ الأموال النقدية والأشياء الثمينة في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي. ويجوز أن يحدد القانون الاتحادي متطلبات إضافية للمسؤول الأعلى في الكيان المكوّن.*

المادة 78*

  1. يجوز للأجهزة الاتحادية للسلطة التنفيذية إنشاء أجهزتها الإقليمية وتعيين المسؤولين المعنيين لممارسة صلاحياتها.
  2. يجوز للأجهزة الاتحادية للسلطة التنفيذية بالاتفاق مع أجهزة السلطة التنفيذية في الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي أن تنقل إليها ممارسة جزء من صلاحياتها، إذا لم يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية.
  3. يجوز لأجهزة السلطة التنفيذية في الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي بالاتفاق مع الأجهزة الاتحادية للسلطة التنفيذية أن تنقل إليها ممارسة جزء من صلاحياتها.
  4. يكفل رئيس الاتحاد الروسي وحكومة الاتحاد الروسي وفقاً لدستور الاتحاد الروسي ممارسة صلاحيات سلطة الدولة الاتحادية على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
  5. يجوز أن يكون رئيس الجهاز الحكومي الاتحادي مواطناً في الاتحاد الروسي بلغ الثلاثين من العمر ولا يحمل جنسية دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق مواطن الاتحاد الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية. ويُحظر على رئيس الجهاز الحكومي الاتحادي وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون الاتحادي فتح أو امتلاك حسابات (ودائع) أو حفظ الأموال النقدية والأشياء الثمينة في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي.*

المادة 79*

يجوز للاتحاد الروسي المشاركة في اتحادات بين الدول ونقل جزء من صلاحياته إليها وفقاً للمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي، إذا لم يترتب على ذلك تقييد حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولم يتعارض مع أسس النظام الدستوري للاتحاد الروسي. ولا تخضع للتنفيذ في الاتحاد الروسي قرارات الهيئات الدولية المتخذة استناداً إلى أحكام المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي بتفسير يتعارض مع دستور الاتحاد الروسي.*

المادة 79.1*

يتخذ الاتحاد الروسي التدابير اللازمة لصون السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما، ولضمان التعايش السلمي بين الدول والشعوب، ولمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

الفصل الرابع. رئيس الاتحاد الروسي

المادة 80

  1. رئيس الاتحاد الروسي هو رأس الدولة.
  2. رئيس الاتحاد الروسي هو الضامن لدستور الاتحاد الروسي وحقوق الإنسان والمواطن وحرياته. ووفقاً للإجراءات التي يحددها دستور الاتحاد الروسي، يتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادة الاتحاد الروسي واستقلاله وسلامة الدولة، ويحافظ على السلم المدني والوفاق في البلاد، ويكفل الأداء المنسّق والتفاعل بين الهيئات الداخلة في النظام الموحّد للسلطة العامة.*
  3. يحدد رئيس الاتحاد الروسي، وفقاً لدستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية، التوجهات الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة.
  4. يمثّل رئيس الاتحاد الروسي، بوصفه رأس الدولة، الاتحاد الروسي داخل البلاد وفي العلاقات الدولية.

المادة 81*

  1. يُنتخب رئيس الاتحاد الروسي لمدة ست سنوات من قِبَل مواطني الاتحاد الروسي على أساس الاقتراع العام المتساوي والمباشر بالتصويت السري.
  2. يجوز انتخاب أي مواطن من الاتحاد الروسي لا يقل عمره عن 35 سنة ويقيم إقامة دائمة في الاتحاد الروسي مدة لا تقل عن 25 سنة، ولا يحمل ولم يحمل سابقاً جنسية دولة أجنبية أو إقامة دائمة أو أي وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية، رئيساً للاتحاد الروسي. لا ينطبق شرط عدم حمل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي جنسية دولة أجنبية على مواطني الاتحاد الروسي الذين سبق أن حملوا جنسية دولة انضمت أو انضم جزء منها إلى الاتحاد الروسي وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي، وكانوا يقيمون إقامة دائمة على أراضي الدولة المنضمة إلى الاتحاد الروسي أو على أراضي الجزء المنضم منها. يُحظر على رئيس الاتحاد الروسي، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الاتحادي، فتح أو الاحتفاظ بحسابات (ودائع) أو تخزين أموال نقدية وقيم في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي.*
  3. لا يجوز لشخص واحد أن يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لأكثر من ولايتين.* 3.1. إن الحكم الوارد في الجزء 3 من المادة 81 من دستور الاتحاد الروسي الذي يحدّ من عدد الولايات التي يجوز لشخص واحد أن يشغل خلالها منصب رئيس الاتحاد الروسي، يُطبَّق على الشخص الذي شغل و(أو) يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي دون احتساب عدد الولايات التي شغل و(أو) يشغل خلالها هذا المنصب في لحظة دخول التعديل الدستوري الذي يُدخل القيد المعني حيز النفاذ، ولا يستبعد إمكانية شغله منصب رئيس الاتحاد الروسي خلال الولايات التي يسمح بها الحكم المذكور.*
  4. يحدد القانون الاتحادي إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد الروسي.

المادة 82

  1. عند تولّي المنصب، يؤدي رئيس الاتحاد الروسي اليمين التالية أمام الشعب: «أقسم أنني عند ممارسة صلاحيات رئيس الاتحاد الروسي سأحترم وأصون حقوق الإنسان والمواطن وحرياته، وأحترم دستور الاتحاد الروسي وأحميه، وأحمي سيادة الدولة واستقلالها وأمنها وسلامتها، وأخدم الشعب بإخلاص.»
  2. يُؤدى اليمين في احتفال رسمي بحضور سيناتورات الاتحاد الروسي ونواب مجلس الدوما وقضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي.*

المادة 83*

رئيس الاتحاد الروسي:

  • (أ) يعيّن رئيس حكومة الاتحاد الروسي الذي صادق مجلس الدوما على ترشيحه بناءً على تقديم رئيس الاتحاد الروسي، ويُعفيه من منصبه؛*
  • (ب) يتولى القيادة العامة لحكومة الاتحاد الروسي؛ ويحق له ترؤس اجتماعات حكومة الاتحاد الروسي؛*
  • (ب1) يصادق بناءً على اقتراح رئيس حكومة الاتحاد الروسي على هيكل الأجهزة التنفيذية الاتحادية ويُدخل عليه التعديلات؛ ويحدّد ضمن هيكل الأجهزة التنفيذية الاتحادية تلك التي يتولى رئيس الاتحاد الروسي قيادة نشاطها وتلك التي تتولى حكومة الاتحاد الروسي قيادة نشاطها. وفي حال أعفى رئيس الاتحاد الروسي رئيس الحكومة من منصبه، لا يقدّم رئيس الحكومة المعيَّن حديثاً اقتراحات بشأن هيكل الأجهزة التنفيذية الاتحادية إلى رئيس الاتحاد الروسي؛*
  • (ت) يتخذ القرار بشأن استقالة حكومة الاتحاد الروسي؛
  • (ت1) يقبل استقالة رئيس حكومة الاتحاد الروسي ونواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين وكذلك رؤساء الأجهزة التنفيذية الاتحادية التي يتولى رئيس الاتحاد الروسي قيادة نشاطها؛*
  • (ث) يقدّم إلى مجلس الدوما مرشحاً لتعيينه في منصب رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي؛ ويطرح أمام مجلس الدوما مسألة إعفاء رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي من منصبه؛
  • (ج) يعيّن في مناصبهم نواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين الذين صادق مجلس الدوما على ترشيحاتهم (باستثناء الوزراء الاتحاديين المشار إليهم في الفقرة «ج1» من هذه المادة)، ويُعفيهم من مناصبهم؛*
  • (ج1) يعيّن بعد إجراء مشاورات مع مجلس الاتحاد ويُعفي من مناصبهم رؤساء الأجهزة التنفيذية الاتحادية (بما فيهم الوزراء الاتحاديون) المعنيّين بشؤون الدفاع وأمن الدولة والشؤون الداخلية والعدل والشؤون الخارجية ومنع حالات الطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والأمن العام؛*
  • (ح) يقدّم إلى مجلس الاتحاد الترشيحات لتعيينهم في مناصب رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ونائب رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ورئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي ونواب رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي؛ ويعيّن رؤساء ونواب رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الأخرى؛*
  • (ح1) يعيّن بعد إجراء مشاورات مع مجلس الاتحاد ويُعفي من مناصبهم النائب العام للاتحاد الروسي ونواب النائب العام للاتحاد الروسي ومدّعي عموم الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي ومدّعي عموم النيابات العسكرية والنيابات المتخصصة الأخرى المعادلة لمدّعي عموم الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي؛ ويعيّن ويُعفي من مناصبهم المدّعين العامين الآخرين الذين يحدد القانون الاتحادي هذا الإجراء لتعيينهم وإعفائهم؛*
  • (ح2) يعيّن ويُعفي ممثّلي الاتحاد الروسي في مجلس الاتحاد؛*
  • (ح3) يقدّم إلى مجلس الاتحاد عرضاً بإنهاء صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ونائب رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ورئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي ونواب رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي ورؤساء ونواب رؤساء وقضاة محاكم النقض والاستئناف، وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي، في حال ارتكابهم فعلاً يمسّ شرف القاضي وكرامته، وكذلك في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي التي تدل على استحالة ممارسة القاضي لصلاحياته؛*
  • (ح4) يقدّم إلى مجلس الاتحاد الترشيحات لتعيينهم في منصبَي رئيس ديوان المحاسبة ونصف العدد الإجمالي لمدققي ديوان المحاسبة؛ ويقدّم إلى مجلس الدوما الترشيحات لتعيينهم في منصبَي نائب رئيس ديوان المحاسبة ونصف العدد الإجمالي لمدققي ديوان المحاسبة؛*
  • (ح5) يشكّل مجلس الدولة للاتحاد الروسي بهدف ضمان الأداء المنسّق والتفاعل بين هيئات السلطة العامة وتحديد التوجهات الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية للاتحاد الروسي والتوجهات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة؛ ويُحدَّد وضع مجلس الدولة للاتحاد الروسي بموجب القانون الاتحادي؛*
  • (خ) يشكّل مجلس الأمن للاتحاد الروسي بهدف مساعدة رأس الدولة في ممارسة صلاحياته المتعلقة بضمان المصالح الوطنية وأمن الفرد والمجتمع والدولة، وكذلك الحفاظ على السلم المدني والوفاق في البلاد وحماية سيادة الاتحاد الروسي واستقلاله وسلامة الدولة ومنع التهديدات الداخلية والخارجية؛ ويرأس مجلس الأمن للاتحاد الروسي. ويُحدَّد وضع مجلس الأمن للاتحاد الروسي بموجب القانون الاتحادي؛*
  • (د) يصادق على العقيدة العسكرية للاتحاد الروسي؛
  • (ذ) يشكّل إدارة رئيس الاتحاد الروسي بهدف ضمان ممارسة صلاحياته؛*
  • (ر) يعيّن ويُعفي الممثّلين المفوّضين لرئيس الاتحاد الروسي؛
  • (ز) يعيّن ويُعفي القيادة العليا للقوات المسلحة للاتحاد الروسي؛
  • (س) يعيّن ويستدعي، بعد إجراء مشاورات مع اللجان أو الهيئات المختصة في مجلسَي الجمعية الاتحادية، الممثّلين الدبلوماسيين للاتحاد الروسي لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

المادة 84

رئيس الاتحاد الروسي:

  • (أ) يعلن انتخابات مجلس الدوما وفقاً لدستور الاتحاد الروسي والقانون الاتحادي؛
  • (ب) يحلّ مجلس الدوما في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في دستور الاتحاد الروسي؛
  • (ت) يدعو إلى إجراء الاستفتاء وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الدستوري الاتحادي؛
  • (ث) يقدّم مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما؛
  • (ج) يوقّع القوانين الاتحادية ويصدرها؛
  • (ح) يوجّه إلى الجمعية الاتحادية رسائل سنوية حول الأوضاع في البلاد والتوجهات الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة.

المادة 85

  1. يجوز لرئيس الاتحاد الروسي استخدام إجراءات التوفيق لتسوية الخلافات بين هيئات سلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي، وكذلك بين هيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي فيما بينها. وفي حال عدم التوصل إلى قرار متّفق عليه، يجوز له إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للنظر فيه.
  2. يحق لرئيس الاتحاد الروسي تعليق العمل بقرارات الأجهزة التنفيذية للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي في حال تعارض هذه القرارات مع دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية أو الالتزامات الدولية للاتحاد الروسي أو انتهاكها لحقوق الإنسان والمواطن وحرياته، وذلك إلى حين البتّ في المسألة من قِبَل المحكمة المختصة.

المادة 86

رئيس الاتحاد الروسي:

  • (أ) يتولّى قيادة السياسة الخارجية للاتحاد الروسي؛
  • (ب) يُجري المفاوضات ويوقّع المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي؛
  • (ت) يوقّع وثائق التصديق؛
  • (ث) يتلقّى أوراق اعتماد واستدعاء الممثّلين الدبلوماسيين المعتمدين لديه.

المادة 87

  1. رئيس الاتحاد الروسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي.
  2. في حال وقوع عدوان على الاتحاد الروسي أو التهديد المباشر بالعدوان، يفرض رئيس الاتحاد الروسي الأحكام العرفية على أراضي الاتحاد الروسي أو على أجزاء منها، مع إبلاغ مجلس الاتحاد ومجلس الدوما فوراً بذلك.
  3. يُحدَّد نظام الأحكام العرفية بموجب القانون الدستوري الاتحادي.

المادة 88

يفرض رئيس الاتحاد الروسي، في الظروف ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي، حالة الطوارئ على أراضي الاتحاد الروسي أو على أجزاء منها، مع إبلاغ مجلس الاتحاد ومجلس الدوما فوراً بذلك.

المادة 89

رئيس الاتحاد الروسي:

  • (أ) يبتّ في مسائل المواطنة في الاتحاد الروسي ومنح اللجوء السياسي؛
  • (ب) يمنح أوسمة الدولة في الاتحاد الروسي والألقاب الفخرية للاتحاد الروسي والرتب العسكرية العليا والرتب الخاصة العليا؛
  • (ت) يمنح العفو.

المادة 90

  1. يُصدر رئيس الاتحاد الروسي المراسيم والأوامر.
  2. تكون مراسيم وأوامر رئيس الاتحاد الروسي واجبة التنفيذ على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
  3. لا يجوز أن تتعارض مراسيم وأوامر رئيس الاتحاد الروسي مع دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية.

المادة 91

يتمتع رئيس الاتحاد الروسي بالحصانة.

المادة 92

  1. يبدأ رئيس الاتحاد الروسي ممارسة صلاحياته من لحظة أدائه اليمين، ويتوقف عن ممارستها بانتهاء مدة ولايته من لحظة أداء رئيس الاتحاد الروسي المنتخب حديثاً اليمين.
  2. يتوقف رئيس الاتحاد الروسي عن ممارسة صلاحياته قبل الأوان في حال استقالته أو عجزه المستمر عن ممارسة صلاحياته لأسباب صحية أو عزله من منصبه. وعندئذٍ يجب إجراء انتخابات رئيس الاتحاد الروسي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف المبكر عن ممارسة الصلاحيات.
  3. في جميع الحالات التي لا يكون فيها رئيس الاتحاد الروسي قادراً على أداء واجباته، يتولاها مؤقتاً رئيس حكومة الاتحاد الروسي. ولا يحق لمن يتولى مهام رئيس الاتحاد الروسي بالإنابة حلّ مجلس الدوما أو الدعوة إلى إجراء استفتاء أو تقديم مقترحات بشأن تعديل أحكام دستور الاتحاد الروسي ومراجعتها.

المادة 92.1*

  1. يتمتع رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته بسبب انتهاء مدة ولايته أو قبل الأوان في حال استقالته أو عجزه المستمر عن ممارسة صلاحياته لأسباب صحية بالحصانة.
  2. تُحدَّد الضمانات الأخرى لرئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته بسبب انتهاء مدة ولايته أو قبل الأوان في حال استقالته أو عجزه المستمر عن ممارسة صلاحياته لأسباب صحية بموجب القانون الاتحادي.
  3. يجوز تجريد رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته من الحصانة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 93 من دستور الاتحاد الروسي.

المادة 93*

  1. يجوز عزل رئيس الاتحاد الروسي من منصبه، وتجريد رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته من الحصانة، من قِبَل مجلس الاتحاد فقط على أساس اتهام وجّهه مجلس الدوما بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جسيمة أخرى، مؤيَّداً بقرار من المحكمة العليا للاتحاد الروسي يؤكد وجود علامات الجريمة في أفعال رئيس الاتحاد الروسي، سواء أكان في منصبه أم متوقفاً عن ممارسة صلاحياته، وبقرار من المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي يؤكد مراعاة الإجراءات المقررة لتوجيه الاتهام.
  2. يجب أن يُتَّخذ قرار مجلس الدوما بتوجيه الاتهام وقرار مجلس الاتحاد بعزل رئيس الاتحاد الروسي من منصبه أو تجريد رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته من الحصانة بأغلبية ثلثَي أصوات العدد الإجمالي لسيناتورات الاتحاد الروسي ونواب مجلس الدوما على التوالي، بمبادرة من ثلث نواب مجلس الدوما على الأقل، وبناءً على قرار لجنة خاصة يشكّلها مجلس الدوما.*
  3. يجب أن يُتَّخذ قرار مجلس الاتحاد بعزل رئيس الاتحاد الروسي من منصبه أو تجريد رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته من الحصانة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توجيه مجلس الدوما الاتهام ضد رئيس الاتحاد الروسي. وإذا لم يُتَّخذ قرار مجلس الاتحاد خلال هذه المهلة، يُعتبر الاتهام الموجّه ضد رئيس الاتحاد الروسي أو رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته مرفوضاً.*

الفصل الخامس. الجمعية الاتحادية

المادة 94

الجمعية الاتحادية — برلمان الاتحاد الروسي — هي الهيئة التمثيلية والتشريعية للاتحاد الروسي.

المادة 95*

  1. تتألف الجمعية الاتحادية من مجلسَين — مجلس الاتحاد ومجلس الدوما.
  2. يتألف مجلس الاتحاد من سيناتورات الاتحاد الروسي. يضمّ مجلس الاتحاد:
    • (أ) ممثّلَين اثنَين عن كل كيان مكوّن للاتحاد الروسي: واحد عن الهيئة التشريعية (التمثيلية) وآخر عن الهيئة التنفيذية لسلطة الدولة — لمدة ولاية الهيئة المعنية؛
    • (ب) رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته بسبب انتهاء مدة ولايته أو قبل الأوان في حال استقالته — مدى الحياة. ويحق لرئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته بسبب انتهاء مدة ولايته أو قبل الأوان في حال استقالته التنازل عن صلاحيات سيناتور الاتحاد الروسي؛
    • (ت) ما لا يزيد على 30 ممثّلاً عن الاتحاد الروسي يعيّنهم رئيس الاتحاد الروسي، يجوز تعيين ما لا يزيد على سبعة منهم مدى الحياة.
  3. يُحدَّد العدد الإجمالي لسيناتورات الاتحاد الروسي انطلاقاً من عدد ممثّلي الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي المذكورة في المادة 65 من دستور الاتحاد الروسي وعدد الأشخاص الذين يمارسون صلاحيات سيناتورات الاتحاد الروسي المشار إليهم في الفقرتَين «ب» و«ت» من الجزء 2 من هذه المادة.
  4. يجوز أن يكون سيناتوراً للاتحاد الروسي مواطن من الاتحاد الروسي بلغ 30 سنة من العمر ويقيم إقامة دائمة في الاتحاد الروسي ولا يحمل جنسية دولة أجنبية أو إقامة دائمة أو أي وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية. يُحظر على سيناتورات الاتحاد الروسي، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الاتحادي، فتح أو الاحتفاظ بحسابات (ودائع) أو تخزين أموال نقدية وقيم في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي.
  5. يجوز تعيين المواطنين ذوي الإنجازات البارزة في خدمة البلاد في مجال النشاط الحكومي والاجتماعي ممثّلين عن الاتحاد الروسي في مجلس الاتحاد يمارسون صلاحيات سيناتورات الاتحاد الروسي مدى الحياة.
  6. يُعيَّن ممثّلو الاتحاد الروسي في مجلس الاتحاد، باستثناء ممثّلي الاتحاد الروسي الذين يمارسون صلاحيات سيناتورات الاتحاد الروسي مدى الحياة، لمدة ست سنوات.
  7. يتألف مجلس الدوما من 450 نائباً.

المادة 96

  1. يُنتخب مجلس الدوما لمدة خمس سنوات.
  2. تُحدَّد إجراءات تشكيل مجلس الاتحاد وإجراءات انتخاب نواب مجلس الدوما بموجب القوانين الاتحادية.

المادة 97*

  1. يجوز انتخاب أي مواطن من الاتحاد الروسي بلغ الحادية والعشرين من العمر وله حق المشاركة في الانتخابات ويقيم إقامة دائمة في الاتحاد الروسي ولا يحمل جنسية دولة أجنبية أو إقامة دائمة أو أي وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية، نائباً في مجلس الدوما. يُحظر على نواب مجلس الدوما، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الاتحادي، فتح أو الاحتفاظ بحسابات (ودائع) أو تخزين أموال نقدية وقيم في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي.*
  2. لا يجوز لشخص واحد أن يكون سيناتوراً للاتحاد الروسي ونائباً في مجلس الدوما في آنٍ واحد. ولا يجوز لنائب مجلس الدوما أن يكون نائباً في هيئات تمثيلية أخرى لسلطة الدولة أو هيئات الحكم الذاتي المحلي.*
  3. يعمل نواب مجلس الدوما على أساس مهني دائم. ولا يجوز لنواب مجلس الدوما الالتحاق بالخدمة الحكومية أو ممارسة أي نشاط مأجور آخر، باستثناء النشاط التعليمي والعلمي والإبداعي الآخر.

المادة 98*

  1. يتمتع سيناتورات الاتحاد الروسي ونواب مجلس الدوما بالحصانة طوال مدة ولايتهم. ولا يجوز احتجازهم أو اعتقالهم أو تفتيشهم، إلا في حالات الاحتجاز في مسرح الجريمة، كما لا يجوز إخضاعهم للتفتيش الشخصي باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون الاتحادي لضمان سلامة الآخرين.*
  2. يُبتّ في مسألة رفع الحصانة بناءً على تقديم النائب العام للاتحاد الروسي من قِبَل المجلس المعني في الجمعية الاتحادية.

المادة 99

  1. الجمعية الاتحادية هيئة تعمل بصفة دائمة.
  2. يعقد مجلس الدوما أولى جلساته في اليوم الثلاثين بعد انتخابه. ويجوز لرئيس الاتحاد الروسي دعوة مجلس الدوما إلى الانعقاد قبل هذا الموعد.
  3. يفتتح أكبر النواب سناً الجلسة الأولى لمجلس الدوما.
  4. تنتهي صلاحيات مجلس الدوما في الدورة السابقة من لحظة بدء عمل مجلس الدوما في الدورة الجديدة.

المادة 100

  1. يعقد مجلس الاتحاد ومجلس الدوما جلساتهما بشكل منفصل.
  2. تكون جلسات مجلس الاتحاد ومجلس الدوما علنية. ويحق للمجلس عقد جلسات مغلقة في الحالات المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
  3. يجوز للمجلسَين الاجتماع معاً للاستماع إلى رسائل رئيس الاتحاد الروسي.*

المادة 101

  1. ينتخب مجلس الاتحاد من بين أعضائه رئيس مجلس الاتحاد ونوابه. وينتخب مجلس الدوما من بين أعضائه رئيس مجلس الدوما ونوابه.
  2. يرأس رئيس مجلس الاتحاد ونوابه ورئيس مجلس الدوما ونوابه الجلسات ويتولّون إدارة النظام الداخلي للمجلس.
  3. يشكّل مجلس الاتحاد ومجلس الدوما لجاناً وهيئات، ويعقدان جلسات استماع برلمانية في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصهما.
  4. يعتمد كل مجلس نظامه الداخلي ويبتّ في المسائل المتعلقة بتنظيم نشاطه.
  5. لمراقبة تنفيذ الميزانية الاتحادية، يشكّل مجلس الاتحاد ومجلس الدوما ديوان المحاسبة الذي يُحدَّد تكوينه وإجراءات عمله بموجب القانون الاتحادي.

المادة 102*

  1. يختص مجلس الاتحاد بما يلي:
    • (أ) المصادقة على تغيير الحدود بين الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي؛
    • (ب) المصادقة على مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بشأن فرض الأحكام العرفية؛
    • (ت) المصادقة على مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بشأن فرض حالة الطوارئ؛
    • (ث) اتخاذ القرار بشأن إمكانية استخدام القوات المسلحة للاتحاد الروسي خارج أراضي الاتحاد الروسي؛
    • (ج) الإعلان عن انتخابات رئيس الاتحاد الروسي؛
    • (ح) عزل رئيس الاتحاد الروسي من منصبه؛ وتجريد رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته من الحصانة؛*
    • (خ) التعيين في المنصب بناءً على تقديم رئيس الاتحاد الروسي لكلٍّ من رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ونائب رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ورئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي ونواب رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي؛*
    • (د) إجراء مشاورات بشأن المرشحين الذين يقترحهم رئيس الاتحاد الروسي لمنصب النائب العام للاتحاد الروسي ونواب النائب العام للاتحاد الروسي ومدّعي عموم الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي ومدّعي عموم النيابات العسكرية والنيابات المتخصصة الأخرى المعادلة لمدّعي عموم الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي؛*
    • (ذ) التعيين في المنصب والإعفاء منه لرئيس ديوان المحاسبة ونصف العدد الإجمالي لمدققي ديوان المحاسبة بناءً على تقديم رئيس الاتحاد الروسي؛*
    • (ر) إجراء مشاورات بشأن المرشحين الذين يقترحهم رئيس الاتحاد الروسي لمناصب رؤساء الأجهزة التنفيذية الاتحادية (بما فيهم الوزراء الاتحاديون) المعنيّين بشؤون الدفاع وأمن الدولة والشؤون الداخلية والعدل والشؤون الخارجية ومنع حالات الطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والأمن العام؛*
    • (ز) إنهاء صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ونائب رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ورئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي ونواب رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي ورؤساء ونواب رؤساء وقضاة محاكم النقض والاستئناف بناءً على تقديم رئيس الاتحاد الروسي ووفقاً للقانون الدستوري الاتحادي، في حال ارتكابهم فعلاً يمسّ شرف القاضي وكرامته، وكذلك في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي التي تدل على استحالة ممارسة القاضي لصلاحياته؛*
    • (س) الاستماع إلى التقارير السنوية للنائب العام للاتحاد الروسي حول حالة المشروعية والنظام القانوني في الاتحاد الروسي.*
  2. يعتمد مجلس الاتحاد قرارات بشأن المسائل المحالة إلى اختصاصه بموجب دستور الاتحاد الروسي.
  3. تُعتمد قرارات مجلس الاتحاد بأغلبية أصوات العدد الإجمالي لسيناتورات الاتحاد الروسي، ما لم ينص دستور الاتحاد الروسي على إجراء آخر لاتخاذ القرارات.*

المادة 103*

  1. يختص مجلس الدوما بما يلي:
    • (أ) المصادقة على ترشيح رئيس حكومة الاتحاد الروسي بناءً على تقديم رئيس الاتحاد الروسي؛*
    • (أ1) المصادقة على ترشيحات نواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين بناءً على تقديم رئيس حكومة الاتحاد الروسي، باستثناء الوزراء الاتحاديين المشار إليهم في الفقرة «ج1» من المادة 83 من دستور الاتحاد الروسي؛*
    • (ب) البتّ في مسألة الثقة بحكومة الاتحاد الروسي؛
    • (ت) الاستماع إلى التقارير السنوية لحكومة الاتحاد الروسي حول نتائج أعمالها، بما في ذلك المسائل التي طرحها مجلس الدوما؛
    • (ث) التعيين في المنصب والإعفاء منه لرئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي؛
    • (ث1) الاستماع إلى التقارير السنوية للبنك المركزي للاتحاد الروسي؛*
    • (ج) التعيين في المنصب والإعفاء منه لنائب رئيس ديوان المحاسبة ونصف العدد الإجمالي لمدققي ديوان المحاسبة بناءً على تقديم رئيس الاتحاد الروسي؛*
    • (ح) التعيين في المنصب والإعفاء منه لمفوّض حقوق الإنسان الذي يعمل وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي. ويجب أن يكون مفوّض حقوق الإنسان مواطناً من الاتحاد الروسي يقيم إقامة دائمة في الاتحاد الروسي ولا يحمل جنسية دولة أجنبية أو إقامة دائمة أو أي وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية. يُحظر على مفوّض حقوق الإنسان، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الاتحادي، فتح أو الاحتفاظ بحسابات (ودائع) أو تخزين أموال نقدية وقيم في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي؛*
    • (خ) إعلان العفو العام؛
    • (د) توجيه الاتهام ضد رئيس الاتحاد الروسي بهدف عزله من منصبه، أو ضد رئيس الاتحاد الروسي الذي توقف عن ممارسة صلاحياته بهدف تجريده من الحصانة.*
  2. يعتمد مجلس الدوما قرارات بشأن المسائل المحالة إلى اختصاصه بموجب دستور الاتحاد الروسي.
  3. تُعتمد قرارات مجلس الدوما بأغلبية أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما، ما لم ينص دستور الاتحاد الروسي على إجراء آخر لاتخاذ القرارات.

المادة 103.1*

يحق لمجلس الاتحاد ومجلس الدوما ممارسة الرقابة البرلمانية، بما في ذلك توجيه استفسارات برلمانية إلى رؤساء أجهزة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص هذه الأجهزة والمسؤولين. وتُحدَّد إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية بموجب القوانين الاتحادية والأنظمة الداخلية لمجلسَي الجمعية الاتحادية.

المادة 104*

  1. يعود حق المبادرة التشريعية إلى رئيس الاتحاد الروسي ومجلس الاتحاد وسيناتورات الاتحاد الروسي ونواب مجلس الدوما وحكومة الاتحاد الروسي والهيئات التشريعية (التمثيلية) للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي. كما يعود حق المبادرة التشريعية إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي والمحكمة العليا للاتحاد الروسي في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصهما.*
  2. تُقدَّم مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما.
  3. لا يجوز تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بفرض الضرائب أو إلغائها أو الإعفاء من دفعها أو إصدار قروض الدولة أو تعديل الالتزامات المالية للدولة، وغيرها من مشاريع القوانين التي تستلزم نفقات تُغطّى من الميزانية الاتحادية، إلا بعد الحصول على رأي حكومة الاتحاد الروسي.

المادة 105

  1. تُعتمد القوانين الاتحادية من قِبَل مجلس الدوما.
  2. تُعتمد القوانين الاتحادية بأغلبية أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما، ما لم ينص دستور الاتحاد الروسي على خلاف ذلك.
  3. تُحال القوانين الاتحادية التي اعتمدها مجلس الدوما خلال خمسة أيام إلى مجلس الاتحاد للنظر فيها.
  4. يُعتبر القانون الاتحادي موافَقاً عليه من قِبَل مجلس الاتحاد إذا صوّت لصالحه أكثر من نصف العدد الإجمالي لأعضاء هذا المجلس، أو إذا لم ينظر فيه مجلس الاتحاد خلال أربعة عشر يوماً. وفي حال رفض مجلس الاتحاد القانون الاتحادي، يجوز للمجلسَين تشكيل لجنة توفيقية لتسوية الخلافات القائمة، وبعدها يُعاد النظر في القانون الاتحادي من قِبَل مجلس الدوما.
  5. في حال عدم موافقة مجلس الدوما على قرار مجلس الاتحاد، يُعتبر القانون الاتحادي معتمَداً إذا صوّت لصالحه عند إعادة التصويت ما لا يقل عن ثلثَي العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما.

المادة 106

تخضع القوانين الاتحادية التي اعتمدها مجلس الدوما للنظر الإلزامي في مجلس الاتحاد بشأن المسائل التالية:

  • (أ) الميزانية الاتحادية؛
  • (ب) الضرائب والرسوم الاتحادية؛
  • (ت) التنظيم المالي والنقدي والائتماني والجمركي وإصدار النقد؛
  • (ث) التصديق على المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي ونقضها؛
  • (ج) وضع حدود دولة الاتحاد الروسي وحمايتها؛
  • (ح) الحرب والسلم.

المادة 107*

  1. يُرسَل القانون الاتحادي المعتمَد خلال خمسة أيام إلى رئيس الاتحاد الروسي للتوقيع عليه وإصداره.
  2. يوقّع رئيس الاتحاد الروسي القانون الاتحادي ويصدره خلال أربعة عشر يوماً.
  3. إذا رفض رئيس الاتحاد الروسي القانون الاتحادي خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه، يعيد مجلس الدوما ومجلس الاتحاد النظر في هذا القانون وفقاً للإجراءات التي يحددها دستور الاتحاد الروسي. وإذا أقرّ القانون الاتحادي عند إعادة النظر فيه بصيغته المعتمَدة سابقاً بأغلبية لا تقل عن ثلثَي أصوات العدد الإجمالي لسيناتورات الاتحاد الروسي ونواب مجلس الدوما، وجب على رئيس الاتحاد الروسي توقيعه وإصداره خلال سبعة أيام. وإذا توجّه رئيس الاتحاد الروسي خلال المهلة المذكورة إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي بطلب التحقق من دستورية القانون الاتحادي، عُلّقت مهلة التوقيع على هذا القانون طوال فترة نظر المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي في الطلب. وإذا أكدت المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي دستورية القانون الاتحادي، وقّعه رئيس الاتحاد الروسي خلال ثلاثة أيام من صدور قرار المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي المعني. وإذا لم تؤكد المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي دستورية القانون الاتحادي، أعاده رئيس الاتحاد الروسي إلى مجلس الدوما دون توقيع.*

المادة 108*

  1. تُعتمد القوانين الدستورية الاتحادية بشأن المسائل المنصوص عليها في دستور الاتحاد الروسي.
  2. يُعتبر القانون الدستوري الاتحادي معتمَداً إذا أقرّته أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أصوات العدد الإجمالي لسيناتورات الاتحاد الروسي وما لا يقل عن ثلثَي أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما. ويُرسَل القانون الدستوري الاتحادي المعتمَد خلال أربعة عشر يوماً إلى رئيس الاتحاد الروسي للتوقيع عليه وإصداره. وإذا توجّه رئيس الاتحاد الروسي خلال المهلة المذكورة إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي بطلب التحقق من دستورية القانون الدستوري الاتحادي، عُلّقت مهلة التوقيع على هذا القانون طوال فترة نظر المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي في الطلب. وإذا أكدت المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي دستورية القانون الدستوري الاتحادي، وقّعه رئيس الاتحاد الروسي خلال ثلاثة أيام من صدور قرار المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي المعني. وإذا لم تؤكد المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي دستورية القانون الدستوري الاتحادي، أعاده رئيس الاتحاد الروسي إلى مجلس الدوما دون توقيع.*

المادة 109*

  1. يجوز لرئيس الاتحاد الروسي حلّ مجلس الدوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 111 و112 و117 من دستور الاتحاد الروسي.*
  2. في حال حلّ مجلس الدوما، يحدد رئيس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات بحيث ينعقد مجلس الدوما المنتخب حديثاً في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الحلّ.
  3. لا يجوز حلّ مجلس الدوما بناءً على الأسباب المنصوص عليها في المادة 117 من دستور الاتحاد الروسي خلال السنة التالية لانتخابه.
  4. لا يجوز حلّ مجلس الدوما من لحظة توجيهه اتهاماً ضد رئيس الاتحاد الروسي وحتى اتخاذ مجلس الاتحاد القرار المعني.
  5. لا يجوز حلّ مجلس الدوما خلال فترة سريان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ على كامل أراضي الاتحاد الروسي، وكذلك خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية رئيس الاتحاد الروسي.

الفصل السادس. حكومة الاتحاد الروسي

المادة 110*

  1. تمارس حكومة الاتحاد الروسي السلطة التنفيذية في الاتحاد الروسي تحت القيادة العامة لرئيس الاتحاد الروسي.*
  2. تتألف حكومة الاتحاد الروسي من رئيس حكومة الاتحاد الروسي ونواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين.
  3. تتولى حكومة الاتحاد الروسي قيادة نشاط الأجهزة التنفيذية الاتحادية، باستثناء الأجهزة التنفيذية الاتحادية التي يتولى رئيس الاتحاد الروسي قيادة نشاطها.*
  4. يجب أن يكون رئيس حكومة الاتحاد الروسي ونائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزير الاتحادي وأي رئيس آخر لجهاز تنفيذي اتحادي مواطناً من الاتحاد الروسي بلغ 30 سنة من العمر ولا يحمل جنسية دولة أجنبية أو إقامة دائمة أو أي وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية. يُحظر على رئيس حكومة الاتحاد الروسي ونواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين وغيرهم من رؤساء الأجهزة التنفيذية الاتحادية، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الاتحادي، فتح أو الاحتفاظ بحسابات (ودائع) أو تخزين أموال نقدية وقيم في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي.*

المادة 111*

  1. يُعيَّن رئيس حكومة الاتحاد الروسي من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي بعد مصادقة مجلس الدوما على ترشيحه.*
  2. يقدّم رئيس الاتحاد الروسي ترشيح رئيس حكومة الاتحاد الروسي إلى مجلس الدوما في مهلة لا تتجاوز أسبوعَين من تاريخ تولّي رئيس الاتحاد الروسي المنتخب حديثاً منصبه أو من تاريخ استقالة حكومة الاتحاد الروسي، أو خلال أسبوع من تاريخ رفض مجلس الدوما ترشيح رئيس الحكومة أو إعفاء رئيس الاتحاد الروسي لرئيس الحكومة من منصبه أو استقالته.*
  3. ينظر مجلس الدوما في الترشيح الذي يقدّمه رئيس الاتحاد الروسي لمنصب رئيس حكومة الاتحاد الروسي خلال أسبوع من تاريخ تقديم الترشيح.*
  4. بعد رفض مجلس الدوما ثلاث مرات للمرشحين المقدَّمين لمنصب رئيس حكومة الاتحاد الروسي، يعيّن رئيس الاتحاد الروسي رئيس الحكومة. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاتحاد الروسي حلّ مجلس الدوما والدعوة إلى انتخابات جديدة.*

المادة 112*

  1. يقدّم رئيس حكومة الاتحاد الروسي، في مهلة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تعيينه، اقتراحات بشأن هيكل الأجهزة التنفيذية الاتحادية إلى رئيس الاتحاد الروسي، باستثناء الحالة التي يكون فيها رئيس الحكومة السابق قد أُعفي من منصبه من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي.
  2. يقدّم رئيس حكومة الاتحاد الروسي إلى مجلس الدوما للمصادقة عليها ترشيحات نواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين (باستثناء الوزراء الاتحاديين المشار إليهم في الفقرة «ج1» من المادة 83 من دستور الاتحاد الروسي). ويتخذ مجلس الدوما قراره بشأن الترشيحات المقدَّمة في مهلة لا تتجاوز أسبوعاً.
  3. يُعيَّن نواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديون الذين صادق مجلس الدوما على ترشيحاتهم من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي. ولا يحق لرئيس الاتحاد الروسي رفض تعيين نواب رئيس الحكومة والوزراء الاتحاديين الذين صادق مجلس الدوما على ترشيحاتهم.
  4. بعد رفض مجلس الدوما ثلاث مرات للمرشحين المقدَّمين وفقاً للجزء 2 من هذه المادة لمناصب نواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين، يحق لرئيس الاتحاد الروسي تعيين نواب رئيس الحكومة والوزراء الاتحاديين من بين المرشحين الذين قدّمهم رئيس حكومة الاتحاد الروسي. وإذا بقيت بعد رفض مجلس الدوما ثلاث مرات للمرشحين المقدَّمين وفقاً للجزء 2 من هذه المادة أكثر من ثلث مناصب أعضاء حكومة الاتحاد الروسي شاغرة (باستثناء مناصب الوزراء الاتحاديين المشار إليهم في الفقرة «ج1» من المادة 83 من دستور الاتحاد الروسي)، يحق لرئيس الاتحاد الروسي حلّ مجلس الدوما والدعوة إلى انتخابات جديدة.
  5. في الحالة المنصوص عليها في الجزء 4 من المادة 111 من دستور الاتحاد الروسي، وكذلك في حال حلّ مجلس الدوما وفقاً لدستور الاتحاد الروسي، يعيّن رئيس الاتحاد الروسي نواب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين (باستثناء الوزراء الاتحاديين المشار إليهم في الفقرة «ج1» من المادة 83 من دستور الاتحاد الروسي) بناءً على تقديم رئيس حكومة الاتحاد الروسي.

المادة 113*

ينظّم رئيس حكومة الاتحاد الروسي عمل حكومة الاتحاد الروسي وفقاً لدستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية ومراسيم وأوامر وتكليفات رئيس الاتحاد الروسي. ويتحمّل رئيس حكومة الاتحاد الروسي المسؤولية الشخصية أمام رئيس الاتحاد الروسي عن ممارسة الصلاحيات المنوطة بحكومة الاتحاد الروسي.

المادة 114*

  1. تقوم حكومة الاتحاد الروسي بما يلي:
    • (أ) تضع الميزانية الاتحادية وتقدّمها إلى مجلس الدوما وتكفل تنفيذها؛ وتقدّم إلى مجلس الدوما تقريراً عن تنفيذ الميزانية الاتحادية؛ وتقدّم إلى مجلس الدوما تقارير سنوية عن نتائج أعمالها، بما في ذلك المسائل التي طرحها مجلس الدوما؛
    • (ب) تكفل تنفيذ سياسة مالية وائتمانية ونقدية موحّدة في الاتحاد الروسي؛
    • (ت) تكفل تنفيذ سياسة حكومية موحّدة ذات توجّه اجتماعي في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ودعم الأسرة وتعزيزها وحمايتها والحفاظ على القيم الأسرية التقليدية، وكذلك في مجال حماية البيئة؛*
    • (ت1) تكفل الدعم الحكومي للتطوير العلمي والتكنولوجي للاتحاد الروسي والحفاظ على إمكاناته العلمية وتنميتها؛*
    • (ت2) تكفل عمل نظام الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة القائم على الممارسة الكاملة والمتساوية لحقوق الإنسان والمواطن وحرياته، واندماجهم الاجتماعي دون أي تمييز، وتهيئة بيئة ميسّرة لذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم؛*
    • (ث) تتولى إدارة الممتلكات الاتحادية؛
    • (ج) تتخذ التدابير اللازمة لضمان الدفاع عن البلاد وأمن الدولة وتنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الروسي؛
    • (ح) تتخذ التدابير اللازمة لضمان المشروعية وحقوق المواطنين وحرياتهم وحماية الممتلكات والنظام العام ومكافحة الجريمة؛
    • (ح1) تتخذ التدابير اللازمة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الربحية، وتكفل مشاركتها في صياغة سياسة الدولة وتنفيذها؛*
    • (ح2) تتخذ التدابير اللازمة لدعم النشاط التطوعي؛*
    • (ح3) تساهم في تطوير ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة؛*
    • (ح4) تكفل تطبيق مبادئ الشراكة الاجتماعية في مجال تنظيم علاقات العمل والعلاقات المرتبطة بها مباشرة؛*
    • (ح5) تتخذ التدابير الرامية إلى تهيئة ظروف معيشية ملائمة للسكان وتقليل الأثر السلبي للنشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة على البيئة والحفاظ على التنوع الطبيعي والبيولوجي الفريد للبلاد وتشكيل موقف مسؤول في المجتمع تجاه الحيوانات؛*
    • (ح6) تهيّئ الظروف لتطوير منظومة التثقيف البيئي للمواطنين وتنمية الثقافة البيئية؛*
    • (خ) تمارس الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بموجب دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية ومراسيم رئيس الاتحاد الروسي.
  2. تُحدَّد إجراءات عمل حكومة الاتحاد الروسي بموجب القانون الدستوري الاتحادي.

المادة 115*

  1. تُصدر حكومة الاتحاد الروسي القرارات والأوامر وتكفل تنفيذها، استناداً إلى دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية ومراسيم وأوامر وتكليفات رئيس الاتحاد الروسي وتنفيذاً لها.*
  2. تكون قرارات وأوامر حكومة الاتحاد الروسي واجبة التنفيذ في الاتحاد الروسي.
  3. يجوز لرئيس الاتحاد الروسي إلغاء قرارات وأوامر حكومة الاتحاد الروسي في حال تعارضها مع دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية ومراسيم وأوامر رئيس الاتحاد الروسي.*

المادة 116

تتخلّى حكومة الاتحاد الروسي عن صلاحياتها أمام رئيس الاتحاد الروسي المنتخب حديثاً.

المادة 117*

  1. يجوز لحكومة الاتحاد الروسي تقديم استقالتها، ويقبلها رئيس الاتحاد الروسي أو يرفضها.
  2. يجوز لرئيس الاتحاد الروسي اتخاذ قرار بشأن استقالة حكومة الاتحاد الروسي.
  3. يجوز لمجلس الدوما التعبير عن حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي. ويُتَّخذ قرار حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي بأغلبية أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما. وبعد تعبير مجلس الدوما عن حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي، يحق لرئيس الاتحاد الروسي إعلان استقالة الحكومة أو عدم الموافقة على قرار مجلس الدوما. وإذا عبّر مجلس الدوما مجدداً عن حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي خلال ثلاثة أشهر، يعلن رئيس الاتحاد الروسي استقالة الحكومة أو يحلّ مجلس الدوما ويدعو إلى انتخابات جديدة.*
  4. يحق لرئيس حكومة الاتحاد الروسي طرح مسألة الثقة بحكومة الاتحاد الروسي أمام مجلس الدوما، وتخضع هذه المسألة للنظر خلال سبعة أيام. وإذا رفض مجلس الدوما منح الثقة لحكومة الاتحاد الروسي، يحق لرئيس الاتحاد الروسي خلال سبعة أيام اتخاذ قرار بشأن استقالة حكومة الاتحاد الروسي أو حلّ مجلس الدوما والدعوة إلى انتخابات جديدة. وإذا طرحت حكومة الاتحاد الروسي مجدداً مسألة الثقة أمام مجلس الدوما خلال ثلاثة أشهر ورفض مجلس الدوما منح الثقة لحكومة الاتحاد الروسي، يتخذ رئيس الاتحاد الروسي قراراً بشأن استقالة حكومة الاتحاد الروسي أو حلّ مجلس الدوما والدعوة إلى انتخابات جديدة.* 4.1. يحق لرئيس حكومة الاتحاد الروسي ونائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزير الاتحادي تقديم استقالته، ويقبلها رئيس الاتحاد الروسي أو يرفضها.*
  5. في حال استقالة حكومة الاتحاد الروسي أو تخلّيها عن صلاحياتها، تواصل العمل بتكليف من رئيس الاتحاد الروسي إلى حين تشكيل حكومة جديدة للاتحاد الروسي. وفي حال إعفاء رئيس حكومة الاتحاد الروسي أو نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي أو وزير اتحادي من منصبه من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي أو استقالته، يحق لرئيس الاتحاد الروسي تكليف هذا الشخص بمواصلة أداء مهامه أو إسناد مهامه إلى شخص آخر إلى حين إجراء التعيين المعني.*
  6. لا يجوز لمجلس الدوما التعبير عن حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي، ولا يجوز لرئيس حكومة الاتحاد الروسي طرح مسألة الثقة بحكومة الاتحاد الروسي أمام مجلس الدوما، في الحالات المنصوص عليها في الأجزاء 3-5 من المادة 109 من دستور الاتحاد الروسي، وكذلك خلال سنة من تاريخ تعيين رئيس حكومة الاتحاد الروسي وفقاً للجزء 4 من المادة 111 من دستور الاتحاد الروسي.*

الفصل السابع. السلطة القضائية والنيابة العامة

المادة 118

  1. لا يُقام العدل في الاتحاد الروسي إلا من قِبَل المحاكم.
  2. تُمارَس السلطة القضائية عن طريق الإجراءات القضائية الدستورية والمدنية والتحكيمية والإدارية والجنائية.*
  3. يُحدَّد النظام القضائي للاتحاد الروسي بموجب دستور الاتحاد الروسي والقانون الدستوري الاتحادي. يتألف النظام القضائي للاتحاد الروسي من المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، والمحكمة العليا للاتحاد الروسي، والمحاكم الاتحادية ذات الاختصاص العام، ومحاكم التحكيم، وقضاة الصلح في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي. لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.*

المادة 119*

يجوز أن يكون القضاة من مواطني الاتحاد الروسي الذين بلغوا الخامسة والعشرين من العمر، وحصلوا على تعليم قانوني عالٍ، ولديهم خبرة في العمل بالمهنة القانونية لا تقل عن خمس سنوات، ويقيمون بصفة دائمة في الاتحاد الروسي، ولا يحملون جنسية دولة أجنبية أو إقامة دائمة أو وثيقة أخرى تؤكد حق مواطن الاتحاد الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية. يُحظَر على قضاة محاكم الاتحاد الروسي، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي، فتح حسابات (ودائع) أو الاحتفاظ بها، وتخزين أموال نقدية وأشياء ثمينة في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي. يجوز أن يحدد القانون الاتحادي شروطاً إضافية لقضاة محاكم الاتحاد الروسي.

المادة 120

  1. القضاة مستقلون ولا يخضعون إلا لدستور الاتحاد الروسي والقانون الاتحادي.
  2. إذا تبيَّن للمحكمة عند النظر في قضية ما عدم مطابقة قرار صادر عن جهاز حكومي أو جهاز آخر للقانون، فإنها تتخذ قرارها وفقاً للقانون.

المادة 121

  1. القضاة غير قابلين للعزل.
  2. لا يجوز إنهاء صلاحيات القاضي أو تعليقها إلا بالإجراءات وللأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي.

المادة 122

  1. القضاة يتمتعون بالحصانة.
  2. لا يجوز تحميل القاضي المسؤولية الجنائية إلا وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الاتحادي.

المادة 123

  1. يكون النظر في القضايا في جميع المحاكم علنياً. يجوز النظر في القضايا في جلسات مغلقة في الحالات المنصوص عليها في القانون الاتحادي.
  2. لا يجوز النظر في القضايا الجنائية غيابياً في المحاكم، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون الاتحادي.
  3. تُقام الإجراءات القضائية على أساس مبدأ المواجهة والمساواة بين الأطراف.
  4. في الحالات المنصوص عليها في القانون الاتحادي، تُقام الإجراءات القضائية بمشاركة هيئة المحلَّفين.

المادة 124

تُموَّل المحاكم من الميزانية الاتحادية فحسب، ويجب أن يكفل ذلك إمكانية إقامة العدل بشكل كامل ومستقل وفقاً للقانون الاتحادي.

المادة 125*

  1. المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي هي أعلى هيئة قضائية للرقابة الدستورية في الاتحاد الروسي، تمارس السلطة القضائية عن طريق الإجراءات القضائية الدستورية بهدف حماية أسس النظام الدستوري، والحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، وضمان سيادة دستور الاتحاد الروسي ونفاذه المباشر على كامل أراضي الاتحاد الروسي. تتألف المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي من 11 قاضياً، بمن فيهم رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ونائبه.*
  2. تبتّ المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، بناءً على طلب رئيس الاتحاد الروسي أو مجلس الاتحاد أو مجلس الدوما أو خُمس سيناتورات الاتحاد الروسي أو نواب مجلس الدوما أو حكومة الاتحاد الروسي أو المحكمة العليا للاتحاد الروسي أو الهيئات التشريعية والتنفيذية للكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي، في القضايا المتعلقة بمدى مطابقة دستور الاتحاد الروسي لكلٍّ مما يلي*:
    • (أ) القوانين الدستورية الاتحادية، والقوانين الاتحادية، والقرارات المعيارية الصادرة عن رئيس الاتحاد الروسي ومجلس الاتحاد ومجلس الدوما وحكومة الاتحاد الروسي*؛
    • (ب) دساتير الجمهوريات ومواثيقها، وكذلك القوانين وغيرها من القرارات المعيارية للكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي الصادرة في المسائل الداخلة في اختصاص هيئات سلطة الدولة في الاتحاد الروسي والاختصاص المشترك بين هيئات سلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي*؛
    • (ت) المعاهدات المبرمة بين هيئات سلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي، والمعاهدات المبرمة بين هيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي*؛
    • (ث) المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي التي لم تدخل حيز النفاذ بعد*.
  3. تفصل المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي في منازعات الاختصاص:
    • (أ) بين الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة؛
    • (ب) بين هيئات سلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي؛
    • (ت) بين الهيئات العليا لسلطة الدولة في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي.
  4. تتحقق المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي، مما يلي*:
    • (أ) بناءً على الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين — من دستورية القوانين وغيرها من القرارات المعيارية المشار إليها في البندين «أ» و«ب» من الجزء 2 من هذه المادة، المطبَّقة في قضية بعينها، إذا استُنفدت جميع سُبُل الحماية القضائية الداخلية الأخرى*؛
    • (ب) بناءً على طلبات المحاكم — من دستورية القوانين وغيرها من القرارات المعيارية المشار إليها في البندين «أ» و«ب» من الجزء 2 من هذه المادة، الواجبة التطبيق في قضية بعينها*.
  5. تقوم المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، بناءً على طلب رئيس الاتحاد الروسي أو مجلس الاتحاد أو مجلس الدوما أو حكومة الاتحاد الروسي أو الهيئات التشريعية للكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي، بتفسير دستور الاتحاد الروسي. 5.1. تقوم المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي بما يلي*:
    • (أ) بناءً على طلب رئيس الاتحاد الروسي — التحقق من دستورية مشاريع قوانين الاتحاد الروسي المتعلقة بتعديل دستور الاتحاد الروسي، ومشاريع القوانين الدستورية الاتحادية والقوانين الاتحادية، وكذلك القوانين المعتمدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الجزأين 2 و3 من المادة 107 والجزء 2 من المادة 108 من دستور الاتحاد الروسي، قبل توقيعها من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي؛
    • (ب) وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي — البتّ في مسألة إمكانية تنفيذ قرارات الهيئات المشتركة بين الدول، المتخذة استناداً إلى أحكام المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي بتفسير يتعارض مع دستور الاتحاد الروسي، وكذلك في إمكانية تنفيذ قرار صادر عن محكمة أجنبية أو دولية (مشتركة بين الدول) أو محكمة تحكيم أجنبية أو دولية يفرض التزامات على الاتحاد الروسي، إذا كان هذا القرار يتعارض مع أسس النظام العام للاتحاد الروسي؛
    • (ت) بناءً على طلب رئيس الاتحاد الروسي ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي — التحقق من دستورية قوانين الكيان المكوِّن للاتحاد الروسي قبل إصدارها من قِبَل المسؤول الأعلى في الكيان المكوِّن للاتحاد الروسي (رئيس الهيئة التنفيذية العليا لسلطة الدولة في الكيان المكوِّن للاتحاد الروسي)*.
  6. تفقد القرارات أو أحكامها المنفردة التي يُعترَف بعدم دستوريتها قوتها؛ ولا تخضع المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي التي لا تتوافق مع دستور الاتحاد الروسي للإنفاذ والتطبيق. لا تخضع القرارات أو أحكامها المنفردة التي يُعترَف بدستوريتها وفقاً للتفسير الذي قدمته المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي للتطبيق بتفسير مغاير.*
  7. تُصدر المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، بناءً على طلب مجلس الاتحاد، رأيها بشأن مراعاة الإجراءات المحددة لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جسيمة أخرى إلى رئيس الاتحاد الروسي أو رئيس الاتحاد الروسي الذي انتهت ولايته.*
  8. تمارس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي صلاحيات أخرى ينص عليها القانون الدستوري الاتحادي.*

المادة 126*

المحكمة العليا للاتحاد الروسي هي أعلى هيئة قضائية في القضايا المدنية وتسوية المنازعات الاقتصادية والقضايا الجنائية والإدارية وغيرها من القضايا التي تختص بها محاكم الاختصاص العام ومحاكم التحكيم، المُنشَأة وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي والتي تمارس السلطة القضائية عن طريق الإجراءات القضائية المدنية والتحكيمية والإدارية والجنائية. تمارس المحكمة العليا للاتحاد الروسي الإشراف القضائي وفقاً للأشكال الإجرائية المنصوص عليها في القانون الاتحادي على أنشطة محاكم الاختصاص العام ومحاكم التحكيم، وتُصدر إيضاحات بشأن مسائل الممارسة القضائية.

المادة 127

أُلغيت.*

المادة 128*

  1. يُعيَّن رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ونائب رئيس المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، ورئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي ونواب رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي، من قِبَل مجلس الاتحاد بناءً على ترشيح من رئيس الاتحاد الروسي.
  2. يُعيَّن رؤساء المحاكم الاتحادية الأخرى ونوابهم وقضاتها من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي.
  3. تُحدَّد صلاحيات المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي والمحكمة العليا للاتحاد الروسي وسائر المحاكم الاتحادية وإجراءات تشكيلها وأنشطتها بموجب دستور الاتحاد الروسي والقانون الدستوري الاتحادي. كما تُنظَّم إجراءات الإجراءات القضائية المدنية والتحكيمية والإدارية والجنائية بالتشريعات الإجرائية المعنية أيضاً.

المادة 129*

  1. النيابة العامة للاتحاد الروسي هي منظومة اتحادية مركزية موحدة من الهيئات التي تمارس الإشراف على مراعاة دستور الاتحاد الروسي وتنفيذ القوانين، والإشراف على مراعاة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، والملاحقة الجنائية وفقاً لصلاحياتها، فضلاً عن أداء مهام أخرى. تُحدَّد صلاحيات النيابة العامة للاتحاد الروسي ومهامها وتنظيمها وإجراءات أنشطتها بموجب القانون الاتحادي.
  2. يجوز أن يكون المدعون العامون من مواطني الاتحاد الروسي الذين لا يحملون جنسية دولة أجنبية أو إقامة دائمة أو وثيقة أخرى تؤكد حق مواطن الاتحاد الروسي في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية. يُحظَر على المدعين العامين، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي، فتح حسابات (ودائع) أو الاحتفاظ بها، وتخزين أموال نقدية وأشياء ثمينة في بنوك أجنبية تقع خارج أراضي الاتحاد الروسي.
  3. يُعيَّن النائب العام للاتحاد الروسي ونوابه في مناصبهم بعد التشاور مع مجلس الاتحاد ويُعفَون من مناصبهم من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي.
  4. يُعيَّن المدعون العامون للكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي والمدعون العامون العسكريون وغيرهم من المدعين العامين للنيابات المتخصصة، المعادلون للمدعين العامين للكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي، في مناصبهم بعد التشاور مع مجلس الاتحاد ويُعفَون من مناصبهم من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي.
  5. يجوز أن يُعيَّن المدعون العامون الآخرون في مناصبهم ويُعفَون منها من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي، إذا نصّ القانون الاتحادي على هذا الإجراء في التعيين والإعفاء.
  6. ما لم ينص القانون الاتحادي على خلاف ذلك، يُعيَّن المدعون العامون للمدن والمقاطعات والمعادلون لهم في مناصبهم ويُعفَون منها من قِبَل النائب العام للاتحاد الروسي.

الفصل الثامن. الحكم الذاتي المحلي

المادة 130

  1. يكفل الحكم الذاتي المحلي في الاتحاد الروسي قيام السكان بحل القضايا ذات الأهمية المحلية بصورة مستقلة، وتملّك الممتلكات البلدية واستخدامها والتصرف فيها.
  2. يُمارَس الحكم الذاتي المحلي من قِبَل المواطنين عن طريق الاستفتاء والانتخابات وغيرها من أشكال التعبير المباشر عن الإرادة، ومن خلال الهيئات المنتخبة وغيرها من هيئات الحكم الذاتي المحلي.

المادة 131*

  1. يُمارَس الحكم الذاتي المحلي في التشكيلات البلدية التي يحدد القانون الاتحادي أنواعها. تُحدَّد أراضي التشكيلات البلدية مع مراعاة التقاليد التاريخية والمحلية الأخرى. يحدد السكان هيكل هيئات الحكم الذاتي المحلي بصورة مستقلة وفقاً للمبادئ العامة لتنظيم الحكم الذاتي المحلي في الاتحاد الروسي المنصوص عليها في القانون الاتحادي.* 1.1. يجوز لهيئات سلطة الدولة المشاركة في تشكيل هيئات الحكم الذاتي المحلي وتعيين مسؤولي الحكم الذاتي المحلي وإعفائهم من مناصبهم، وفقاً للإجراءات والحالات المنصوص عليها في القانون الاتحادي.*
  2. يجوز تغيير حدود الأراضي التي يُمارَس فيها الحكم الذاتي المحلي مع مراعاة رأي سكان الأراضي المعنية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي.*
  3. يجوز أن يحدد القانون الاتحادي خصوصيات ممارسة السلطة العامة على أراضي المدن ذات الأهمية الاتحادية والمراكز الإدارية (العواصم) للكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي وعلى أراضٍ أخرى.*

المادة 132*

  1. تتولى هيئات الحكم الذاتي المحلي بصورة مستقلة إدارة الممتلكات البلدية، ووضع الميزانية المحلية وإقرارها وتنفيذها، وفرض الضرائب والرسوم المحلية، وحل القضايا الأخرى ذات الأهمية المحلية، وكذلك ضمان توفر الرعاية الطبية ضمن نطاق اختصاصها وفقاً للقانون الاتحادي.*
  2. يجوز أن يُخوِّل القانون الاتحادي أو قانون الكيان المكوِّن للاتحاد الروسي هيئات الحكم الذاتي المحلي صلاحيات حكومية منفردة، شريطة تزويدها بالموارد المادية والمالية اللازمة لممارسة تلك الصلاحيات. ويخضع تنفيذ الصلاحيات المخوَّلة لرقابة الدولة.*
  3. تدخل هيئات الحكم الذاتي المحلي وهيئات سلطة الدولة في منظومة موحدة للسلطة العامة في الاتحاد الروسي، وتتعاون فيما بينها من أجل الحل الأكثر فعالية للمهام بما يخدم مصالح السكان المقيمين على الأراضي المعنية.*

المادة 133*

يُكفَل الحكم الذاتي المحلي في الاتحاد الروسي بالحق في الحماية القضائية، والتعويض عن النفقات الإضافية الناشئة عن قيام هيئات الحكم الذاتي المحلي بأداء المهام العامة بالتعاون مع هيئات سلطة الدولة، وكذلك بحظر تقييد حقوق الحكم الذاتي المحلي المنصوص عليها في دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية.

الفصل التاسع. التعديلات الدستورية ومراجعة الدستور

المادة 134

يجوز تقديم مقترحات بشأن تعديل أحكام دستور الاتحاد الروسي ومراجعتها من قِبَل رئيس الاتحاد الروسي أو مجلس الاتحاد أو مجلس الدوما أو حكومة الاتحاد الروسي أو الهيئات التشريعية (التمثيلية) للكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي، وكذلك من مجموعة لا يقل عددها عن خُمس أعضاء مجلس الاتحاد أو نواب مجلس الدوما.

المادة 135

  1. لا يجوز للجمعية الاتحادية مراجعة أحكام الفصول 1 و2 و9 من دستور الاتحاد الروسي.
  2. إذا حظي مقترح مراجعة أحكام الفصول 1 و2 و9 من دستور الاتحاد الروسي بتأييد ثلاثة أخماس العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الاتحاد ونواب مجلس الدوما، تُدعى الجمعية الدستورية للانعقاد وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي.
  3. تُثبِّت الجمعية الدستورية عدم تغيير دستور الاتحاد الروسي، أو تضع مشروع دستور جديد للاتحاد الروسي يُعتمَد من قِبَل الجمعية الدستورية بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي لأعضائها أو يُطرَح للاستفتاء العام. يُعتبَر دستور الاتحاد الروسي معتمَداً عند إجراء الاستفتاء العام إذا صوّت لصالحه أكثر من نصف الناخبين الذين شاركوا في التصويت، شريطة أن يكون أكثر من نصف الناخبين قد شاركوا في الاستفتاء.

المادة 136

تُعتمَد التعديلات على أحكام الفصول 3 إلى 8 من دستور الاتحاد الروسي وفقاً للإجراءات المقررة لاعتماد القانون الدستوري الاتحادي، وتدخل حيز النفاذ بعد إقرارها من قِبَل الهيئات التشريعية لما لا يقل عن ثلثي الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي.

المادة 137

  1. تُدخَل التعديلات على المادة 65 من دستور الاتحاد الروسي — التي تحدد تكوين الاتحاد الروسي — استناداً إلى القانون الدستوري الاتحادي المتعلق بانضمام كيان جديد إلى الاتحاد الروسي وتشكيله ضمن الاتحاد الروسي، أو بتغيير الوضع الدستوري القانوني لكيان مكوِّن للاتحاد الروسي.
  2. في حال تغيير تسمية جمهورية أو كراي أو أوبلاست أو مدينة ذات أهمية اتحادية أو أوبلاست ذات حكم ذاتي أو أوكروغ ذات حكم ذاتي، تُدرَج التسمية الجديدة للكيان المكوِّن للاتحاد الروسي في المادة 65 من دستور الاتحاد الروسي.

القسم الثاني. الأحكام الختامية والانتقالية

  1. يدخل دستور الاتحاد الروسي حيز النفاذ من يوم نشره رسمياً بناءً على نتائج الاستفتاء العام.

يُعتبَر يوم الاستفتاء العام الموافق 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 يوم اعتماد دستور الاتحاد الروسي.

وفي الوقت ذاته، يتوقف نفاذ دستور (القانون الأساسي) الاتحاد الروسي — روسيا، المعتمَد في 12 نيسان/أبريل 1978 مع التعديلات والإضافات اللاحقة عليه.

في حال عدم مطابقة أحكام المعاهدة الاتحادية — معاهدة تقسيم الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الجمهوريات ذات السيادة ضمن الاتحاد الروسي، ومعاهدة تقسيم الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الكرايات والأوبلاستات ومدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ في الاتحاد الروسي، ومعاهدة تقسيم الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الأوبلاست ذات الحكم الذاتي والأوكروغات ذات الحكم الذاتي ضمن الاتحاد الروسي، وكذلك المعاهدات الأخرى المبرمة بين الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة في الاتحاد الروسي وهيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي، والمعاهدات المبرمة بين هيئات سلطة الدولة في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي — لأحكام دستور الاتحاد الروسي، تسري أحكام دستور الاتحاد الروسي.

  1. تُطبَّق القوانين وغيرها من الأعمال القانونية التي كانت سارية المفعول على أراضي الاتحاد الروسي قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ، في الجزء الذي لا يتعارض مع دستور الاتحاد الروسي.

  2. يمارس رئيس الاتحاد الروسي المنتخَب وفقاً لدستور (القانون الأساسي) الاتحاد الروسي — روسيا، اعتباراً من يوم دخول هذا الدستور حيز النفاذ، الصلاحيات المحددة فيه حتى انتهاء المدة التي انتُخِب لها.

  3. يكتسب مجلس الوزراء — حكومة الاتحاد الروسي — اعتباراً من يوم دخول هذا الدستور حيز النفاذ حقوق حكومة الاتحاد الروسي والتزاماتها ومسؤولياتها المحددة في دستور الاتحاد الروسي، ويُسمّى فيما بعد حكومة الاتحاد الروسي.

  4. تُقيم المحاكم في الاتحاد الروسي العدل وفقاً لصلاحياتها المحددة في هذا الدستور.

بعد دخول الدستور حيز النفاذ، يحتفظ قضاة جميع محاكم الاتحاد الروسي بصلاحياتهم حتى انتهاء المدة التي انتُخِبوا لها. تُشغَل المناصب الشاغرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

  1. إلى حين اعتماد القانون الاتحادي الذي يحدد إجراءات نظر المحاكم في القضايا بمشاركة هيئة المحلَّفين ودخوله حيز النفاذ، يظل الإجراء السابق للنظر القضائي في القضايا المعنية سارياً.

إلى حين مواءمة التشريعات الإجرائية الجنائية للاتحاد الروسي مع أحكام هذا الدستور، يظل الإجراء السابق لتوقيف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم واحتجازهم وإبقائهم رهن الاعتقال سارياً.

  1. يُنتخَب مجلس الاتحاد في دورة انعقاده الأولى ومجلس الدوما في دورة انعقاده الأولى لمدة عامين.

  2. ينعقد مجلس الاتحاد في جلسته الأولى في اليوم الثلاثين بعد انتخابه. يفتتح رئيس الاتحاد الروسي الجلسة الأولى لمجلس الاتحاد.

  3. يجوز لنائب مجلس الدوما في دورة انعقاده الأولى أن يكون في الوقت ذاته عضواً في حكومة الاتحاد الروسي. لا تسري على نواب مجلس الدوما — أعضاء حكومة الاتحاد الروسي — أحكام هذا الدستور المتعلقة بحصانة النواب في ما يخص المسؤولية عن الأعمال (أو التقاعس) المرتبطة بأداء الواجبات الرسمية.

يمارس نواب مجلس الاتحاد في دورة انعقاده الأولى صلاحياتهم على أساس غير دائم.

Constitutional Law

The Constitution of the Russian Federation and fundamental principles of the state structure

Civil Code

The Civil Code of Russia — the foundational legislative act governing civil relations, consisting of four parts

2026 © Denis Shushin.

Disclaimer: The content presented on this website is intended for informational purposes only and does not constitute legal advice. Laws and regulations may change, and the information provided may not reflect the most current legal developments. We encourage visitors to consult a qualified legal advisor before making any decisions based on this content.

On this page

دستور الاتحاد الروسي
المقدمة
القسم الأول
الفصل 1. أسس النظام الدستوري
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
الفصل 2. حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
الفصل 3. البنية الاتحادية
المادة 65
المادة 66
المادة 67*
المادة 67.1*
المادة 68*
المادة 69*
المادة 70*
المادة 71*
المادة 72*
المادة 73
المادة 74
المادة 75*
المادة 75.1*
المادة 76
المادة 77*
المادة 78*
المادة 79*
المادة 79.1*
الفصل الرابع. رئيس الاتحاد الروسي
المادة 80
المادة 81*
المادة 82
المادة 83*
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 92.1*
المادة 93*
الفصل الخامس. الجمعية الاتحادية
المادة 94
المادة 95*
المادة 96
المادة 97*
المادة 98*
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102*
المادة 103*
المادة 103.1*
المادة 104*
المادة 105
المادة 106
المادة 107*
المادة 108*
المادة 109*
الفصل السادس. حكومة الاتحاد الروسي
المادة 110*
المادة 111*
المادة 112*
المادة 113*
المادة 114*
المادة 115*
المادة 116
المادة 117*
الفصل السابع. السلطة القضائية والنيابة العامة
المادة 118
المادة 119*
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 124
المادة 125*
المادة 126*
المادة 127
المادة 128*
المادة 129*
الفصل الثامن. الحكم الذاتي المحلي
المادة 130
المادة 131*
المادة 132*
المادة 133*
الفصل التاسع. التعديلات الدستورية ومراجعة الدستور
المادة 134
المادة 135
المادة 136
المادة 137
القسم الثاني. الأحكام الختامية والانتقالية